ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ حرية التنافس في التعاقد ف...>الوصف

مبدأ حرية التنافس في التعاقد في تنفيذ العقود الإدارية وضوابطه في النظام السعودي ، دراسة تحليلية

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: الجربوع، أيوب بن منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: س 46, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 285 - 360
DOI: 10.36715/0328-046-002-003
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 215825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأحكام القضائية | التنافس | العقود الإدارية | النظام السعودي | الدراسات التحليلية | الأجهزة الإدارية | مصر | الرقابة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث بالعرض والتحليل أحد أهم المبادئ المستقرة تشريعاً وفقهاً وقضاءً في مجال إبرام العقود الإدارية، ألا وهو مبدأ حرية المنافسة بين الأشخاص، طبيعيين كانوا أم اعتباريين، في التقدم لتنفيذ العقود الإدارية والمساواة بينهم في النظام السعودي، والذى يجد أساسه القانوني في مبدأ "المساواة أمام المرافق العامة" وقوامه أن تشغيل المرافق العامة يقوم على أساس المصلحة العامة وحدها دون اعتبارات ذاتية تتصل بالأشخاص، ومن ثم لا يجوز التفرقة بين المنتفعين من خدمات هذه المرافق أو المتعاملين معها أو العاملين لديها إلا على أسس موضوعية قانونية. وقد تضمن البحث تحديداً لمفهوم مبدأ حرية المنافسة في التقدم لتنفيذ العقود الإدارية في النظام السعودي، وما يرد عليه من قيود، وسلطة الإدارة في تقييده والحد منه، ورقابة الأجهزة الرقابية وكذلك القضاء على تطبيق هذا المبدأ من قبل الأجهزة الإدارية، وذلك من خلال العرض والتحليل للمبادئ والأسس التي تحكم هذه العلاقة التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة وفى مقدمتها نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية، وكذلك ما تضمنته أحكام ديوان المظالم، خاصة غير المنشور منها، من مبادئ وأسس تتعلق بموضوعات البحث مع الاستشهاد بأحكام القضاء الإداري المصري كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك فيما يتعلق ببعض المسائل. كما عالج البحث أثر انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في مبدأ حرية التنافس للتقدم لتنفيذ العقود الإدارية والقيود التي تحد منه. وقد اختتم البحث بعدد من النتائج من أهمها أن مبدأ حرية التنافس في التقدم لتنفيذ العقود الإدارية والمساواة بين المتقدمين ليس مطلقاً لا قيود عليه، وإنما هو مبدأ مقيد بضوابط، ونسبي لأنه يتطلب لإعماله ضرورة توافر ما يلزم من شروط ومتطلبات قانونية في الأشخاص، بالإضافة إلى تشابه ظروفهم الموضوعية وأوضاعهم القانونية.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.