| المستخلص: |
لا شك في أن التفسير الصحيح للنص الغامض من المعاهدة الدولية هو الذي يقود إلى تطبيقها تطبيقًا سليمًا. وذلك هو ما يقتضي البحث في إشكالية ذات وجهين؛ هما: تعيين الوسائل أو "الآليات" المناسبة لتولي عملية التفسير، ثم تحديد "قواعد" التفسير التي يجب اعتمادها في تلك العملية –ومن خلال تلك الآليات- للكشف عن المعاني المقصودة من النصوص الغامضة. وإذا كان هذا البحث يتركز حول الوجه الأول من الإشكالية المذكورة، فإنه ينطلق من فرضية أن المعاهدة الدولية محل التفسير لا تتضمن تحديدًا للآلية التي يجب اعتمادها عند الاختلاف حول تحديد المعنى المقصود من أحد نصوصها. إن ذلك يقتضي البحث في كل تلك الآليات؛ الوطنية والدولية؛ التي يمكن أن تكون أي منها مناسبة لتولي مهمة تحديد المعني المقصود من الألفاظ الغامضة. ولكن، إذا كانت "الآليات" وطنية، فهل يتم التفسير وفق القواعد الوطنية مع إمكانية اعتماد ذلك كمبرر للإخفاق في تنفيذ الالتزامات الدولية، أم يقتضي الاستفادة من "القواعد" الدولية وعلى أي اساس يتم ذلك؟. وإن كانت دولية، فهل يوجد سلوك دولي يشير إلى ترجيح أو وجوب اللجوء إلى آلية معينة والالتزام بما تقرره من تفسير للألفاظ التي يختلف أطراف المعاهدة في فهمها عند التطبيق؟. إن عدم تدخل القانون الدولي في تحديد آلية معينة تختص في تحديد المقصود من النصوص المختلف بشأن معانيها يعني ظهور إشكالية التنافر بين تفسيرات متعددة لنصوص واحدة، مما يثير الحاجة إلى قواعد إرشادية بهذا الصدد؛ تعزز اتفاقية قانون المعاهدات (1969) وتؤمن اتساع تطبيق القانون الدولي أمام القضاء الوطني.
There is no doubt that the correct interpretation of the ambiguous provisions of the international treaty leads to its properly application. That requires a research in a two-facet problem of: the appointment of the means or "mechanisms" appropriate to take up the interpretation process, and then selecting the "rules" of interpretation which must be adopted in that process for the detection of the intended meanings of vague provisions. This research is concentrated on the first facet of the problem. Therefore, it starts from the assumption that the interpreted treaty does not include specifically the mechanism that should be adopted when the difference in the meaning of a text arises. This requires research in each of the mechanisms: national and international, which any of them can be suitable to take over the task of determining the intended meaning of ambiguous terms. However, if the "mechanisms" is national, will the interpretation be according to national rules with the possibility of adopting it as a justification for failure in the implementation of commitments, or will it require the use of international "rules" and on what basis is this done?. And if that mechanisms is international, is there any international behavior which refers to the likelihood or the necessity to recourse to a specific mechanism and to the commitment to the decision of the interpretation of the terms that the parties differ in their understanding of the treaty through its application?. The lack of intervention of international law in determining the specific mechanism for removing the ambiguity give rise to the problem of contradiction between the multiple interpretations of terms, which raises the need for guidelines to strengthen the Convention on the Law of Treaties (1969) and to fulfill the widening the application of international law before the national jurisdiction.
|
