ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محك...>الوصف

ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: كشاكش، كريم يوسف أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 22, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: ايلول
الصفحات: 629 - 689
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 243033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القانون الأردني | محكمة العدل العليا الأردنية | دعوى الإلغاء | ميعاد دعوى الإلغاء | القانون الإداري | المواعيد القضائية | القضاء الإداري | درجات التقاضي | القوانين والتشريعات | القضاه | المحاكم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يبدأ الطعن بالإلغاء طبقا (24) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 م من تاريخ نشر القرارات الإدارية في الجريدة الرسمية أو إعلان (تبليغ) صاحب الشأن به. وقد أضاف القضاء الإداري الأردني إلى هاتين الوسيلتين وسيلة ثالثة وهي وسيلة العلم اليقين بالقرار. وله أن يتحقق من قيامه بجميع وسائل الأثبات. وقد جري القضاء الإداري المصري علي اعتبار العلم اليقين بإقرار المطعون فيه وسيلة احتياطية تقوم مقام الإعلان أو التفسير فيما يتعلق ببدء ميعاد الطعن بالإلغاء. أما مجلس الدولة الفرنسي فهو أكثر ترددا أو تشددا في قبول فكرة نظرية العلم اليقيني وقيامها مقام النشر أو الإعلان. وقد هجر مجلس الدولة هذه النظرية. ميعاد رفع الدعوي من النظام العام، ومفاد ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على إطالته، وقد نصت المادة (12 / ر ب) من قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم (12) لسنة 1992 م. علي أن تقام الدعوي لدي المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال (16) يوما من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة أخري إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يفضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة. وفيما يتعلق باحتساب ميعاد رفع دعوي الإلغاء، فإن محكمة العدل العليا تطبق كقاعدة عامة الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية. وهذا ما نصت عليه المادة (23) من القانون نفسه. ويمتد ميعاد الطعن القضائي بسبب وقف مدة الطعن أو انقطاعه، وتناولنا حالات الامتداد في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية. وبعد ذلك، عرجنا أيضا إلي أثار انقضاء الميعاد لاستشاري (الحالات) التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد وكذلك حالات سقوط الحق في رفع الدعوي خلال المدة.

Contestation of repeal according to the text of Article (24) of the High Court of Justice Law number (12) of the year 1992, commences from the date of publishing the administrative decisions in the Official Gazette or from the date of notifying the concerned person. The Jordanian Administrative Judiciary added to these two methods a third way which is the certain acknowledgement of the decision, and it may scrutinize the observance means of evidence. The Egyptian Administrative Judiciary usually maintained that the certain acknowledgement of a decision used in approving what is being challenged as a precautionary measure that takes place in the statement or the clarification with regard to the commencement of the deadline of the quashing appeal On the other hand, the French State Council is more hesitant or stringent in accepting the theory of certain acknowledgement and using it instead of publications or statements. Therefore, the Council disowned this theory. The deadline for Appeal Cases in General Practice means that it is not permissible concur its extension. The Act (12/A, B) of law number (12) of the Jordanian High Court of Justice for the year 1992 stated that cases must be filed at the Court in the form of a written appeal that must be presented to it within (60) days from the notice date of the protested administrative decision of the plaintiff or from the date of publication in the Official Gazette or by any other way providing that the legislation assert the implementation of the decision from that date by informing the concerned parties in such a manner. With regard to determining the quashing appeal deadline, the High Court of Justice must put into practice as a general rule the rulings mentioned in the rules of Civic Proceedings, in a manner that does not contradict the nature of the administrated conflicts, and this is what was stated in Article (23) of the same law. The quashing appeal deadline can be extended due to the suspension of the quashing period or its termination. We touched on extension situations in light of the efforts of the Jordanian High Court of Justice, and following that we proceeded to the consequences of the deadline termination and exceptions of (cases) in which the appeal does not follow the deadline and in cases of revoking the right of litigation during the period.
ISSN: 1023-0165
البحث عن مساعدة: 622705

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.