| المستخلص: |
شهدت مهنة المراجعة في الوقت الحاضر مجموعة من الظواهر المعاصرة التي ترجع إلى التغيرات والتطورات في البيئة المحيطة بها. ولاشك ان هذه الظواهر قد فرضت نفسها على سوق خدمات المراجعة, ففي السنوات الأخيرة تجلت ظاهرة الزيادة المطردة في حالات تغيير المراجعين بما قد يثير الكثير من الشكوك حول سالة حياد واستقلال المراجع, وقد أثارت هذه الظاهرة الكثير من الادعاءات بان تقرير المراجع اصبح سلعة تباع وتشترى وأن الشركات أصبحت تتسوق من أجل الحصول على تقرير نظيف خال من أية تحفظات جوهرية, الأمر الذى شكل دافعا قويا لدى الباحثين والمنظمات الحكومية والمهنية، لاسيما في الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لتحليل وتفسير هذه الظاهرة. وتنبع أهمية البحث من عدم الاهتمام بظاهرة تغيير المراجع في الجمهورية اليمنية فقد لوحظ أن معظم الدراسات قد تمت في البيئة الأمريكية والبيئة الأوربية وان بيئة المحاسبة والمراجعة في تلك الدول قد تكون مختلفة عما هو سائد في الجمهورية اليمنية، الأمر الذى لا يمكن معه القبول بتعميم النتائج. ولقد استهدف هذا البحث التعرف على العوامل التي تؤثر على تغيير المراجع في الشركات المساهمة اليمنية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1-هناك اتفاق في الراي بين المستقصي منهم (إدارات الشركات والمراجعين) على تأثير جميع العوامل على تغيير المراجع باستثناء عاملين هما: نمو حجم الشركة محل المراجعة والذى تبين عدم تأثيره من وجهة نظر إدارات الشركات والمراجعين، كذلك العامل المتمثل في شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة تبين عدم تأثيره من وجهة نظر إدارات الشركات فقط. ٢-لا توجد اختلافات جوهرية بين آراء إدارات الشركات من جهة والمراجعين من جهة أخرى حول تأثير جميع العوامل على تغيير المراجع باستثناء ثلاثة عوامل تبين وجود اختلافات جوهرية حولها وهى: تشدد المراجع في تفسير وتطبيق المبادئ المحاسبية، الخلاف على اتعاب عملية المراجعة، شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة. وقد قامت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات التي تساهم في الحد من ظاهرة تغيير المراجع والناتجة عن الخلافات بين المراجع وإدارة الشركة من اهم هذه التوصيات ما يلي - إضافة مواد إلى بعض القوانين التشريعية اليمنية مش إلزام الشركات المساهمة اليمنية بتشكيل لجان مراجعة، ايضاً إلزام الشركات بالإفصاح عن العوامل التي ادت إلى قيامها بتغيير المراجع وذلك في نموذج خاص لدي وزارة الصناعة والتجارة، كذلك إعطاء المراجع حق مناقشة تغييره امام الجمعية العمومية.
|
