ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمان العشري لمهندس ومقاول البناء ومدى خضوع المقاول من الباطن له: دراسة مقارنة

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو عرابي، غازي خالد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Arabi, Ghazi Khalid Ahmed
المجلد/العدد: مج 24, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: حزيران
الصفحات: 531 - 556
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 293309
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الضمان العشري في عقود المقاولات ضمانة فعالة للمحافظة على متانة البناء وسلامته، حيث أن مصدره القانون الذي فرضه على كل من مهندس ومقاول البناء. ولأهمية هذا الضمان تناولت هذه الدراسة أطراف الضمان العشري وشروطه وأحكامه وجاءت مقارنة مع القانون الفرنسي، لبيان التطور التشريعي الذي أدخله المشرع الفرنسي علي هذا الضمان، حيث أدى ذلك إلى توسيع نطاق الضمان العشري من جهة المسؤولين لتشمل إضافة عن المهندس والمقاول كما هو الحال في القانون الأردني -بائع البناء والوكيل والممول العقاري والصانع، وذلك بالتضامن مع المقاول الأصلي. كذلك أدى التطور التشريعي الفرنسي إلى توسيع دائرة الضمان من حيث الأضرار المشمولة به بحيث لا تقتصر على سلامة البناء ومتانته، بل علي صلاحيه البناء للغرض من انشائه وسلامة عناصره التجهيزية. ومع الانتشار الواسع للمقاولة من الباطن في عملية البناء والتشييد يثار التساؤل حول مدى خضوع المقاول من الباطن لهذا الضمان وهذا ما حاولنا الإجابة عليه في هذه الدراسة.

The ten-year guarantee in construction contracts is considered an effective guarantee for ensuring the reliability and safety of the building, posed by the law on both the constructer and the supervising engineer. Because of the significance of this topic, this study dealt with the parties to such guarantee, its conditions, and its rules including a comparative study of the relevant French law, in order to explore the progress developed by the French legislator in such guarantee. The reach of the ten-year guarantee is extended to in this law include more guarantors in addition to the constructer and the supervising engineer, as provided in the Jordanian legislation, The owner, the state agent, the financer as well as the manufacturer, who is in consolidation with the main constructer are all inclueded. The extent of the progress in the French legislation reached also to the liability coverage by exceeding the guarantee for ensuring the reliability and safety of the building to ensuring the efficiency of the building for its purposes and its conformity and suitability in general. With the wide spread of sub-contracting in construction, this study aims at discussing the question of the extent to which the sub-contractor is subjected to the afore-mentioned guarantee.

ISSN: 1023-0165