المستخلص: |
في ظل اختبار إحدى عشر فرضية يسعى هذا البحث إلى تحديد مدى تطبيق مكاتب التدقيق في اليمن لرقابة الجودة والعوامل ذات التأثير في هذا التطبيق. ولأجل تحقيق هذين الهدفين تم تصميم استبانة وزعت على ٣٣ مكتباً في العاصمة صنعاء تم استرداد ٢٦ استبانة منها. إن نتائج اختبار الفرضيات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة تشير إلى أن مكاتب التدقيق في اليمن لديها وعي كاف لأهمية مفهوم رقابة الجودة (الفرضية الأولى)، وان هذه المكاتب تتمتع بإدراك كاف لأهمية إتباع وتطبيق ضوابط رقابة الجودة (الفرضية الرابعة)، وأن هناك تطبيقاً للضوابط العامة لرقابة الجودة (الفرضية الخامسة)، وإن مكاتب التدقيق لا تختلف من حيث تطبيقها لضوابط رقابة الجودة (الفرضية السادسة). إن هذا الإدراك لأهمية رقابة الجودة وتطبيق ضوابط رقابة الجودة لم تساهم به عوامل التعليم الجامعي (الفرضية الثانية) وقيادة المهنة ممثلة بجمعية المحاسبين القانونيين في اليمن (الفرضية الثالثة)، كما أن العوامل التالية هي الأخرى ليس لها تأثير على تطبيق كافة ضوابط رقابة الجودة؛ حجم المكتب (الفرضية السابعة)، والارتباط بمكتب تدقيق أجنبي (الفرضية الثامنة)، وتاريخ تأسيس المكتب (الفرضية التاسعة)، وحصول الشريك المسئول عن التدقيق على زمالة مهنية (الفرضية العاشرة)، وقيام مكتب التدقيق بتدقيق شركات أجنبية (الفرضية الحادية عشر). باختصار، الوعي والإدراك لأهمية رقابة الجودة المكتسبين بمرور الزمن هو العامل الأساس والجوهري في تطبيق ضوابط رقابة الجودة من قبل مكاتب التدقيق في اليمن.
|