ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علاقات المياه بين العراق و تركيا

المصدر: مجلة العرب والمستقبل
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز دراسات وبحوث الوطن العربي
المؤلف الرئيسي: علي، فاروق محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س 3, ع 10
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: آذار / صفر
الصفحات: 131 - 164
رقم MD: 331187
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث العلاقات بين العراق وتركيا فيما يخص المياه بينهما. فقد شهدت العلاقات التركية -العراقية العديد من العراقيل التي جعلتها تسير في خط غير متوازن لاسيما في العصر الحديث. فعلى الرغم من رغبة تركيا في إقامة علاقات ثقافية واقتصادية وسياسية مع العراق وعرب الجوار وتطويرها، إلا إن ظهور إسرائيل قد أصبح عائق أمام تركيا فحاولت تخفيض علاقاتها معها إلى أدنى المستويات. تركيا لم تستطع إقناع العراق أولا والعرب ثانيا بموقفها تجاه هذه القضية الحساسة بسبب علاقاتها مع إسرائيل. وعندما تشكل النظام الدولي الجديد أضفى صورة جديدة للشرق الأوسط حيث أعطي دور حرج لتركيا ودقيق في ذلك النظام عندما ساندت سوريا والسعودية ومصر في تأييد لقوات حلف الأطلسي ضد العراق. كانت تركيا تأمل أن يتفهم العراق موقفها في المجالات الأخرى. ولاسيما أن تركيا انضمت إلى الغرب (لأسباب جيوبولتيكية واقتصادية وثقافية) حضاريا ومؤسساتيا محاولة منها للتكامل مع المجتمع الغربي. ولكن بقيت العلاقات تشوبها نوعا من التوترات الحساسة لان محور هذه العلاقات هي مجرى نهري دجلة والفرات المشترك بين الدولتين، في عودة قليلة إلى تاريخ هذه العلاقات نرى إن التعقيد فيها بدأ بين الدولتين، ففي عودة قليلة إلى تاريخ هذه العلاقات نرى إن التعقيد فيها بدأ بعد انهيار الدولة العثمانية اثر الحرب العالمية الأولى الذي ترتب عليها انفصال العراق وسوريا ووضعها تحت الانتداب وقد بدأت هذه العلاقات تأخذ شكلها القانوني عندما عقدت أول اتفاقية في لوزان عام 1923 بين الحلفاء وتركيا وكانت المادة (109) منها تشير إلى المصالح والحقوق المكتسبة التي يجب الحفاظ عليها وهي أن يعتمد النظام المائي في إقليم دولة ومصادر هذه المياه في إقليم دولة أخرى بسبب تعيين حدود جديدة. وفي عام 1946 تم عقد اتفاقية صداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا وقد ألحق بها بموجب المادة السادسة من الاتفاقية ستة بروتوكولات، عالج الأول منها موضوع تنظيم جريان مياه نهري دجلة والفرات مع روافدهما من خلال التأكيد على حق العراق في تنقيذ أية إنشاءات أو أعمال على النهرين تؤمن انسياب المياه بصورة طبيعية أو للسيطرة على الفيضانات سواء في الأراضي العراقية أو الأراضي التركية على أن يتحمل العراق تكاليف إنجازها. وفي عام 1971 وقع العراق وتركيا في أنقرة على بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بينهما وقد ورد في المادة الثالثة منه (بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة). وقد دخلت هذه العلاقات نفق التعقيد أثر قرار تركيا بإنشاء مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول ألـــ (الغاب) GAP، حيث إن هذا المشروع وحسب ما ورد في التقارير الاقتصادية والسياسية للمؤسسات والمسؤولين الأتراك هو مشروع اقتصادي واجتماعي وثقافي متكامل لأنه سوف يعمل على تطوير المنطقة وتحديث الزراعة فيها، ومن هنا، فان مشروع جنوب شرقي تركيا يعد من بين المشاريع الإنمائية الكبرى في العالم، كما انه يؤلف المشروع الأول والأضخم في تركيا لأنه سيحقق التوازن المفقود بين منطقة جنوب شرقي تركيا ومناطق تركيا الأكثر تطورا كما انه يرفع من مستوى الرفاهية في تلك المنطقة، وهذا ما سعت تركيا إلى إيضاحه لجيرانها وبالأخص العراق وسوريا بشرح وتوضيح هذا المشروع ودوره في تنمية منطقة جنوب شرقي تركيا وتغيير ظروف الحياة القاسية فيها. يتناول البحث مشكلة المياه بين البلدين الجارين والماهية الاقتصادية لمياه النهرين وبناء منظور مستقبلي لهذه العلاقات على ضوء محددات المياه.

عناصر مشابهة