| المستخلص: |
من مسائل أصول الفقه المهمة التي وقع فيها النزاع على مسألة ثبوت النسخ في حق المكلف قبل علمه به، وكان خلافهم فيها على ثلاثة أقوال، حيث ذهب أكثر العلماء إلى نفي ثبوت النسخ في حق المكلفين قبل علمهم بالناسخ، وذهب كثير من الشافعية إلى ثبوته قبل العلم، وذهب فريق ثالث من المتأخرين إلى ثبوته في الأحكام الشرعية الوضعية دون التكليفية. ومراد الجميع بالثبوت هنا هو الاستقرار في ذمة المكلف، فأما طلب الامتثال فغير مراد؛ لاستحالة طلب امتثال الحكم قبل الإعلام به. وظهر لي بالأدلة وما أورد عليها من نقود وردود أن الراجح قول الجمهور، وهو أيضا اللائق بالمبدأ العظيم والقاعدة الكبرى في الإسلام وهي عدم تكليف النفوس بغير وسعها. وكان لهذه المسألة الأصولية أثر بين في الفروع الفقهية انتظم البحث أمثلة كثيرة منها.
From the important issues of jurisprudence which was a point of contention , is the issue of the proof of the abortion of Islamic judge to the one who concerns with it before knowing it . Their contention on this issue was on three utterances . Most scientists supported people is not restricted with the abortion before knowing it . May of the Shaafa'is supported that the people are restricted with the abortion before knowing it . A third party saying that they are restricted in Wadieia Islamic law without Al-Taklifia one All the scientists meant by ' restricted ' that it is become in people's pact. But the demand of compliance is not wanted , for it is impossible to be compliance with a legislation before knowing it. It is clear for me from the evidences and the objections on it, that the correct thing is people sayings . the min thing in Islam is not to ask them with the thing they can not do This issue of fundamentalism has its clear effect in jurisprudential branches which were handled by the research.
|
