المستخلص: |
إن الارتقاء بمسارات التنمية الاجتماعية والبشرية في الوطن العربي يعتمد بصورة رئيسية على تأهيل العنصر البشري وتوحيد المفاهيم، والاتفاق على مؤشرات إحصائية قابلة للقياس والتقييم والمقارنة ومعبرة صراحة عن المكونات أو العناصر الأساسية للتنمية الاجتماعيّة والبشرية في هذه البلدان وبصورة تنسجم وطبيعتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومدلولاتها التنموية. لذلك أتت هذه الدراسة كمحاولة للإجابة عن العديد من التساؤلات التي ما زالت موضع حوار ومناقشة والتي كونت بمجملها إشكالية صياغة وقياس مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية دون النظر إلى الاتجاه الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول، ومع الأخذ بالاعتبار الإطار النظري لمفهوم التنمية الاجتماعية والبشرية ومدلولاته العملية بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي وتطوير نوعية الحياة وزيادة النمو الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية والاحتياجات الأساسية بصورة تتوافق مع برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ولقد تناولت الدراسة كافة الجوانب الإشكالية المتعلقة بمنهجية إعداد وصياغة مؤشرات إحصائية للتنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية سواء كانت متعلقة بطريقة التركيب والعناصر المكونة أو بمدلول المؤشر وإمكانية تطبيقه والاعتماد على قيمة في إعداد الخطط ووضع البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والمعاشية للمواطنين في بلداننا العربية. وقد ذكرت الدراسة العديد من المؤشرات المستخدمة وناقشت جملة من المؤشرات وطرائق تركيبها والجوانب الإشكالية التي تتضمنها هذه المؤشرات سواء من خلال طريقة حسابها وقياسها أو من خلال مدلولها وفهمها، محاولين في هذه الدراسة وضع صياغة منهجية علمية عربية للتنمية الاجتماعية والبشرية.
|