| المستخلص: |
يتعلق جوهر هذه الدراسة ببحث مدى سلامة قبول الدعاوى التي يجري تحريكها أمام المحاكم الوطنية التي تعتمد النظام الجنائي الإسلامي ضد من سبق أن أدانته المحاكم الأجنبية التي لا تطبق أحكام التشريع الجنائي الإسلامي بحكم بات واستوفى في الخارج عقوبته، أو سبق أن برأته هذه المحاكم بمقتضى حكم من هذا النوع. وتهدف الدراسة إلى مدى اتساق موقف القضاء الجنائي المتبني لهذا النظام مع مبادئ المحاكمة المنصفة التي تعارفت عليها النظم الجنائية في عالمنا المعاصر، وسجلتها أيضا المواثيق الدولية، التي يأتي في مقدمتها مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم ذاته مرتين. ولعل مبعث إثارة هذه الإشكالية في النظام الجنائي الإسلامي يعود إلى تجاهل التشريعات التي أخذت بهذا النظام وضع نصوص قانونية صريحة تعالج هذا الأمر قبولا أو رفضا. وسوف تبدأ الدراسة بتسليط الضوء على المفاهيم الكلية التي ترتبط بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم ذاته مرتين في فقه وقضاء الدول التي لا تتبنى التنظيم الجنائي الإسلامي (الفصل الأول)، ثم الانتقال لبيان خصوصية تطبيق مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم ذاته مرتين في التشريع الجنائي الإسلامي (الفصل الثاني).
Essence of our study is examining the validity of the acceptance of lawsuits that are brought before the Islamic courts against those definitively sentenced by foreign courts (that do not apply the provisions of Islamic criminal law) and acquitted or convicted and served his sentence in which the rule of foreign courts. Our goal is to determine the consistency of the position of the court adopting this system with the principles of fair trial, acknowledged by the contemporary penal systems, and registered also in international accords, in particular the principle of the "Non bis in idem" (the inadmissibility of the prosecution of the person for the same offense twice). Perhaps the cause of raising the issue in Islamic criminal system comes from ignorance of the laws that have had this system to put explicit legal provisions denying or accepting this principle. The study will begin to shed light on basic concepts of the principle of the "Non bis in idem" in the jurisprudence rejects the Islamic criminal system (Chapter I), then we'll collect the specific application of the principle of the "Non bis in idem" in the Islamic criminal law (Chapter II).
|
