المستخلص: |
تعني العمالة الأجنبية استقدام عمال غير وطنيين للعمل في مجالات معينه تحتاجها الدولة المستقدمة، وتؤدي هذه العمالة دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وفي الإنشاء والتعمير ودفع عجلة التقدم إلى الأمام، غير إنها في الوقت نفسه تؤثر على العمالة الوطنية والتي تقتضي ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين لتأمين احتياجات حياتهم وعيشهم الكريم، ويشكل هذا الأمر حقا دستورياً لهؤلاء، وواجب تكفله تشريعات الدولة. وأمام هذا الحق وضرورة استقدام العمالة الأجنبية فإن على الدولة أن تعمل على المواءمة بين الأمرين سواء في نطاق التشريعات الناظمة لهما أو في مجال تطبيق تلك التشريعات.
Foreign employment means bringing non-national workers to work in certain fields in the state this employment takes over an important role in the national economy and in the constructing and reconstructing of that economy. And advance it forward, but at the same time foreign employment affects the needs of national employment to provide job opportunities for citizens to secure the needs of their lives and wellbeing, this is a constitutional right for national workers, should be handled by state and guaranteed by legislations. So that the two important requirements should be harmonized not only in the scope of legislation governing them, but also in good application of such legislation.
|