المصدر: | مجلة القانون العام وعلم السياسة |
---|---|
الناشر: | مؤسسة مجد الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع |
المؤلف الرئيسي: | غوهن، أوليفييه (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الصفحات: | 89 - 118 |
رقم MD: | 397423 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
نستنتج من اختصاص المجلس الدستوري للحكم في المنازعات القضائية أن قانون البلد الكاليدوني ليس عملاً إدارياً. كما تستنتج من اختصاص مجلس الدولة للحكم فيها، أن قانون البلد البولينيزي عمل إداري. وبعد هذا القول، نشير إلى أن مفهوم "قانون البلد"، سواء في كاليدونيا الجديدة أم في بولينيزيا الفرنسية، لا هو محايد قانونياً، ولا محيد سياسياً. فاللجوء إلى مفهوم قانون البلد في القانون القابل للتطبيق في كاليدونيا الجديدة ليس بريئاً، لأنه يناقض الطبيعة الإدارية بالضرورة للتنظيم اللامركزي لدولة موحدة، ويندرج ضمن إطار "سيادة مقسمة" مزعومة، ثقهم على أنها مدخل لاستقلال جماعة سبق لها أن خرجت – مادياً - من الجمهورية. كما أن اللجوء إلى مفهوم قانون البلد في القانون القابل للتطبيق في بولينيزيا الفرنسية غير بريء أيضاً: فهو، بكل بساطة، النار المضادة التي تهدف إلى تهديم هادئ وبارع للإصلاح غير المعقول، الذي شرع به في نوميا 1998، باعتباره ساهم، بشكل كبير، في فوضى القواعد القانونية الفرنسية. الأمر الذي نعترف به هنا. |
---|