ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قوانين البلد : مساهمة في فوضى القواعد القانونية الفرنسية

المصدر: مجلة القانون العام وعلم السياسة
الناشر: مؤسسة مجد الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: غوهن، أوليفييه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 89 - 118
رقم MD: 397423
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02645nam a22002057a 4500
001 1029835
044 |b لبنان 
100 |9 286983  |a غوهن، أوليفييه  |e مؤلف 
245 |a قوانين البلد : مساهمة في فوضى القواعد القانونية الفرنسية 
260 |b مؤسسة مجد الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  |c 2006 
300 |a 89 - 118 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a نستنتج من اختصاص المجلس الدستوري للحكم في المنازعات القضائية أن قانون البلد الكاليدوني ليس عملاً إدارياً. كما تستنتج من اختصاص مجلس الدولة للحكم فيها، أن قانون البلد البولينيزي عمل إداري. وبعد هذا القول، نشير إلى أن مفهوم "قانون البلد"، سواء في كاليدونيا الجديدة أم في بولينيزيا الفرنسية، لا هو محايد قانونياً، ولا محيد سياسياً. فاللجوء إلى مفهوم قانون البلد في القانون القابل للتطبيق في كاليدونيا الجديدة ليس بريئاً، لأنه يناقض الطبيعة الإدارية بالضرورة للتنظيم اللامركزي لدولة موحدة، ويندرج ضمن إطار "سيادة مقسمة" مزعومة، ثقهم على أنها مدخل لاستقلال جماعة سبق لها أن خرجت – مادياً - من الجمهورية. كما أن اللجوء إلى مفهوم قانون البلد في القانون القابل للتطبيق في بولينيزيا الفرنسية غير بريء أيضاً: فهو، بكل بساطة، النار المضادة التي تهدف إلى تهديم هادئ وبارع للإصلاح غير المعقول، الذي شرع به في نوميا 1998، باعتباره ساهم، بشكل كبير، في فوضى القواعد القانونية الفرنسية. الأمر الذي نعترف به هنا. 
653 |a الاستقلال السياسي  |a القانون الدستوري  |a دستورية القوانين  |a القانون الاستعماري  |a السلطة التشريعية  |a الاستقلال الإدراي  |a قانون البلد  |a القواعد القانونية  |a فرنسا 
773 |c 009  |l 001  |m ع 1  |o 1094  |s مجلة القانون العام وعلم السياسة  |t Journal of Public Law and Political Science  |v 006 
856 |u 1094-006-001-009.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 397423  |d 397423 

عناصر مشابهة