ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون التحكيم السوري الجديد : ماله وما عليه

المصدر: مجلة التحكيم العالمية
الناشر: عبدالحميد الأحدب
المؤلف الرئيسي: العيسى، عبدالحنان محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س 4, ع 16
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 285 - 313
رقم MD: 405089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن قانون التحكيم السوري واكب التطور الذي تشهده قواعد التحكيم الدولية، وتتمتع بمميزات كان أهمها تعريف التحكيم التجاري الدولي، ووسع القانون الجديد من نطاق المنازعات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم فشمل المدنية منها والاقتصادية والتجارية، ولحظ القانون الجديد التحكيمات المؤسساتية، وحصر اختصاص النظر في كافة المسائل التي تنشأ عن العملية التحكيمية إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم (وذلك بدءاً من تعيين المحكمين والنظر في طلب ردهم وفي دعوى بطلان حكم المحكمين وإكسائه صيغة التنفيذ) وجعل أكثر قرارتها تصدر في غرفة المذاكرة، مما يسهم بالإسراع في بت المنازعات، وما تعلق بإتفاق التحكيم، وأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم، وقاعدة الاختصاص بالاختصاص، وسرية الجلسات والمداولة، ورسمه لخط سير الدعوى التحكيمية، وصلاحيات هيئة التحكيم الواسعة، وتحديد المدد، واعتبار أحكام التحكيم مبرمة حائزة حجية الأمر المقضي به وملزمة وقابلة للتنفيذ، وغير خاضعة للطعن، وإنفراد رئيس الهيئة بإصدار حكم التحكيم منفرداً، وحصانة المحكم، وحدد على سبيل الحصر حالات البطلان، وجواز إنشاء مراكز تحكيم خاصة في سورية. وغالبية القرارات المتخذة مبرمة، ورد دعوى البطلان يعتبر اكساءً للصيغة التنفيذية، وجوب تضمين حكم المحكمين أتعاب التحكيم ونفقاته، وهذا نص قلماً نجد مثيلاً له في النصوص الحديثة المقارنة المتعلقة بالتحكيم، ومنع القانون الجديد نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه، إلا بموافقة طرفي التحكيم.