المستخلص: |
إن المحافظة على الموارد، مهما كان حجمها ومدى توفرها، هي من صلب الاستراتيجيات الاقتصادية للحكومات والمؤسسات، فلا يتم تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة إلا من خلال اعتماد أساليب علمية تساهم في زيادة الإنتاجية والجودة والتخفيض الفعال للتكاليف، وتوفير موارد يمكن استغلالها في نواح أخرى. وبما أن الهندسة القيمية تعد من أبرز هذه الأساليب غير المعروفة، كان لزاماً على الحكومات والقطاع الخاص الاهتمام بتطبيق هذا المدخل الإداري الاستراتيجي. ولذا اقترحنا جملة من التوصيات، هي: - أهمية اعتماد الهندسة القيمية، لما تحققه من الاستخدام الفعال والأمثل للموارد المالية والإمكانات، وكذا ترشيد النفقات، والمحافظة على موارد الدولة عند إنجاز مشاريعها، وأهم من ذلك كله المحافظة على حقوق الأجيال القادمة. - اعتماد الهندسة القيمية كأداة مثلى لضبط تكلفة المشاريع، مع الحفاظ على الأداء والجودة. - بذل مجهودات لتعميم تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع العامة والخامة، وبأنواعها العديدة الصناعية والإنشائية والبيئية والصحية والعسكرية . . . وغيرها. - ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء فريق الهندسة القيمية من خلال دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل. - توفير الحرية والدعم لفريق الهندسة القيمية من أجل الخروج بدراسة تطرح بدائل وأفكار مبتكرة تساهم في خفض تكاليف المشاريع المكلفة، دون المساس بالوظائف الأساسية للمشروع. _ سن قوانين تحفيزية لاعتماد الهندسة القيمية في البرامج والمشاريع الحكومية، على غرار دول كالولايات المتحدة الأمريكية، ووضع معايير تحدد المشاريع الخاضعة للهندسة القيمية، والرفع من فاعلية وكفاءة فرق القيمة لخفض زمن إنجاز الدراسات القيمية.
|