المجلس الدستوري في فرنسا والتعديل الدستوري في 23 من يوليو 2008
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | عبداللطيف، محمد محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdel-Latif, Mohamed Mohamed |
| المجلد/العدد: | مج 34, ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 15 - 78 |
| DOI: |
10.34120/0318-034-003-001 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 417768 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
216
| المستخلص: |
ظل المجلس الدستوري في فرنسا حتى سنة 2008 بعيدا عن متناول التعليلات الدستورية المتلاحقة ، فيما عدا التعديل الدستوري في 1974 الذى أتاح لستين نائبا أو شيخا حق اللجوء إلى المجلس من أجل طلب تقدير مطابقة النصوص التشريعية للدستور. غير أن التعديل الدستوري الرابع والعشرين في 23 من يوليو 2008 الذى تناول اكثر من ثلاثين مادة من مواد دستور 1958، قد أدخل تعديلات مهمة على النصوص الدستورية الخاصة بالمجلس الدستوري . وتتناول هذه التعديلات ثلاث موضوعات أساسية. فقد فرض التعديل الدستوري ، أولا، قيودا على السلطات المختصة عند القيام بتعيين أعضاء المجلس الدستوري ، بينما كان هذا التعيين لا يخضع لآية قيود سابقة . كما اضاف التعديل الجديد، ثانيا، بعض الاختصاصات إلى المجلس الدستوري مثل فرض رقابة على فترة تطبيق المادة 16 من الدستور. و أدخل التعليل الجديد، ثالثا وأخيرا، تطورا جديدا في مجال رقابة الدستورية ، حيث أضاف رقابة الدستورية اللاحقة إلى جانب رقابة الدستورية السابقة التي كان قد أنشاها من قبل دستور 1958 . إننا نعالج في هذا البحث هذه الموضوعات الثلاثة التي تناولها التعديل الدستوري الأخير. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
| البحث عن مساعدة: |
653372 724368 653434 |
عناصر مشابهة
-
مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في توسيع الكتلة الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: بن دراح، علي ابراهيم منشور: (2017) -
آليات إخطار المجلس الدستوري في ضوء مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
بواسطة: أعميور، فرحات منشور: (2020) -
المجلس الدستوري على ضوء تعديل 1 جوان 2002
بواسطة: الكراي، بسام منشور: (2007) -
طبيعة الرقابة الدستورية في الجزائر بعد تعديل الدستور في 2016 و2020
بواسطة: عبدالمالك، باسود منشور: (2023) -
المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2016
بواسطة: بومدين، محمد منشور: (2020)
