المستخلص: |
تناول هذا البحث أحكام الاختصاص الداخلي والدولي للمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي ، وكانت الدراسة فيه مقارنة بين النظام السعودي والاتفاقيات الدولية والفقه الإسلامي. وأهم نتائج البحث ما يلي: - الاختصاص الولائي لعقد النقل الجوي الداخلي منعقد للمحاكم التجارية ، وأما الاختصاص المكاني فإن المدعي مخير فيه بين قامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارة النقل ، أو إقامتها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع للناقل. - وفقا لاتفاقية مونتريال فإن المدعي بالخيار - إذا كان العقد دوليا- في إقامة دعواه أمام أي من المحاكم التالية : محكمة محل إقامة الناقل ، أو محكمة المركز الرئيسي لأعمال الناقل ، أو محكمة المكان الذي يوجد للناقل فيه مركز أعمال تم بواسطته إبرام العقد، أو محكمة بلد الوصول ، أو محكمة محل الإقامة الرئيس والدائم للراكب وذلك خاص بالدعاوى المتعلقة بالضرر الناجم عن حوادث الوفاة أو الإصابة.
|