ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المساواة و دورها فى تولى الوظائف العامه : دراسة مقارنه

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النجفى، مصطفى سالم مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجومرد، عامر عبدالفتاح شيت (مشرف)
المجلد/العدد: ع 54
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 536 - 537
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 424755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الدراسات الدستورية المقارنة ضرورية ومفيدة في عالم اليوم الذي يشهد تحولاً كبيراً نحو المزيد من الديمقراطية . فهي تعمل على دراسة الواقع السياسي والقانوني لهيئات الدولة ، ومعرفة المبادئ الدستورية التي تحتويها الوثيقة الدستورية ومن هذه المبادئ مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بالدولة. فبينما كانت الوظيفة الرئيسة للدولة في السابق تنحصر في الدفاع وحماية الأمن الداخلي طي القضاء . نراها اليوم نتيجة زيادة الحاجة إلى تدخل الدولة في تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعمل على بلورة وتفعيل هذا المبدأ الدستوري النظري إلى واقع تطبيقي عملي في الحياة الإدارية وان تعمل الدولة أقصى ما يمكن في سبيل إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين الذي هو نتيجة لمساواتهم أمام القانون ومساواتهم في التمتع بالحقوق والواجبات . فإذا ما اعتمدت الدولة على المساواة القانونية المطلقة فان هناك شرائح كبيرة من المجتمع ستحرم من حقها في الحصول على إحدى الوظائف العامة في الدولة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي . لذا ونتيجة لزيادة تدخل الدولة والعمل على التقرب من تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لدى الدولة عملت على تحقيق نوع من المساواة الفعلية المنشودة في عالم اليوم الذي يتقاذفه التسلط والأنانية والوساطة والمحسوبية وتنوع الولاءات لجهات عدة . ومن ثم نتناول تطبيقات لمبدأ المساواة في طرق تولي الوظائْف العامة ، القديم منها والحديث المعاصر وما استقرت عليه الدولة المتحضرة في اتباع انسب الطرق في اختيار كادرها الإداري بالصورة التي تحقق المساواة بين مواطنيها ، ونتناول بعض الطرق الاستثنائْية التي تخرج عن مبدأ المساواة لظروف وحالات خاصة .ومن ثم نقارن كل طريقة من هذه الطرائق بما هو عليه في بعض الدول العربية والغربية معللين كيفية تحقيق مبدأ المساواة عند اتباع كل طريقة. ومن ثم نتناول في الدراسة استبعاد بعض الفئات من تولي بعض الوظائف العامة لأسباب تتعلق بالعرق أو الجنس أو الأصل أو الرأي السياسي بالاستشهاد بالعديد من المواثيق الدولية والمعاهدات والإعلانات الدولية التي التزمت الدول الموقعة عليها بالعمل على تحقيق هذه الحقوق والحريات وتقديسها ومخالفة ما التزمت به دولياً ودستوريا لنصها على هذه الحقوق والحريات في صلب الوثيقة الدستورية و عدم مشروعية مثل ذلك الاستبعاد لخروجه عن نص ومبدأ المساواة الذي نصت عليه جميع المواثيق والإعلانات الدولية والدستورية وحيذ اصبح مبدأً دستورياً وعالمياً في نفس الوقت . وبالتالي النتائج التي يمكن التوصل إليها والمقترحات التي نضعها بين أيدي القراء علها تعمل على تضييق الشقة والفجوة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة بالدولة.

ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة