ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية الاستثنائية...>الوصف

الطبيعة القانونية الاستثنائية لقانون المعاملات الإلكترونية الاردني

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبابنة، علاء الدين محمد ذيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: آذار
الصفحات: 193 - 218
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 431956
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الاردن | قانون المعاملات الإلكترونية | الجوانب القانونية | تكنولوجيا المعلومات | التجارة الإلكترونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: وضع المشرع الأردني قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001 لتنظيم المعاملات التي تتم بهذه الوسيلة، وتشجعا للأفراد على إبرام التصرفات بهذه الوسائل، وليضفي الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني، والسندات الإلكترونية. لكن الملاحظ أن قانون المعاملات الإلكترونية له طابع استثنائي فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذا القانون، فقد جعل المشرع تطبيق القانون معلقا على اتفاق الأطراف الصريح على استخدام الوسيلة الإلكترونية، هذا من جهة، ومن جهة أخري، جاء بحكم مؤداه عدم إلغاء أو تعديل أي حكم في أي تشريع آخر، مما يثير التساؤل حول طبيعة هذا القانون، وهل له صفة إلزامية أم لا وعلاقته بالتشريعات الأخرى؟ وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج مفادها العيب الذي يكتنف نصي المادتين (3) و(5) من القانون والدعوة إلى إسقاطهما من التشريع. وحتى يكون ذلك الخروج على المعني الواضح للنصين المشار إليهما، والأخذ بقاعدة الخاص يقيد العام، واعتبار قانون المعاملات الإلكترونية هو قانون خاص بالنسبة إلى التشريعات الأخرى.

The Jordanian Act of Electronic Transactions No: 85 of 2001 regulates many issues such as transactions which are executed by electronic means, electronic signatures and electronic documents. This study shows that the legislator of the Jordanian Act of Electronic Transactions deals with the issue of the mandatory application of the 2001 Act in a strange manner. On the one hand, the legislator of the 2001 Act renders the mandatory application of the provisions of the 2001 Act depends upon the express agreement of the parties to execute the specific transaction by an electronic means. On the other hand, the legislator of the 2001 Act provides that the provisions of the 2001 Act would not amend or nullify any provision contained in other related Acts. However, this study shows that the legislator of the 2001 Act was rather ambiguous in relation to the mandatory effect of the provisions of the 2001 Act as well as its relation with the other related Acts. Therefore, this study recommends the repeal of both articles 3 and 5 of the 2001 Act in order to avoid any conflicting application of the provisions of the 2001 Act. Moreover, the provisions of the 2001 Act should prevail upon the provisions of other related Acts in accordance with the golden rule which states that "specific rule prevails upon general rule".
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.