ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قيود حرية الموظف العام في التع...>الوصف

قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Restrictions on The Public Official's Freedom of Expression: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Masaed, Farhan Nazzal
مؤلفين آخرين: أبو هويمل، بدر محمد هلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 529 - 618
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155506
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 796171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الموظفون العموميين | حرية الرأى | القوانين والتشريعات | الاردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه من خلال دراسة مقارنة. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الدعوي المباشرة، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: ماهية الدعوي المباشرة، وتناول المطلب عدة نقاط، أولاً: حرمان السلطة القضائية من حق الطعن. ثانياً: حرمان الافراد والأشخاص الاعتبارية من حق الطعن. ثالثاً: منح الجهات المحددة حصراً حق نقض ما تم من قبلها. المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الطعن المباشر، ونستعرضها من خلال عدة فروع، الفرع الأول: القرار الصادر عن مجلس الاعيان. الفرع الثاني: القرار الصادر عن مجلس النواب. الفرع الثالث: القرار الصادر عن مجلس الوزراء. المبحث الثاني: الدفع الفرعي. واستعرض المبحث مطلبين، المطلب الأول: شروط الدفع الفرعي، وتناولها المطلب من خلال عدة فروع، ومنها، الفرع الأول: أن يكون الطاعن طرفاً في دعوي منظورة أمام المحكمة. الفرع الثاني: أن يقوم الطاعن بتقديم طعنه من خلال محام أستاذ. الفرع الثالث: الوكالة الخاصة لغايات الطعن بعدم الدستورية. المطلب الثاني: إجراءات الدفع الفرعي. المبحث الثالث: الحكم الصادر في الدعوي الدستورية، واشتمل المبحث على مطلبين، المطلب الأول: إجراءات إصدار الحكم في المحكمة الدستورية. المطلب الثاني: حجية الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية ونفادها. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، إن الصياغة التشريعية التي جاء بها المشرع عندما نص على اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة جعل منه سبيلا لإفلات العديد من التشريعات الأخرى من مظلة الرقابة وعلى راسها التعليمات إذ أنها لا تخضع للمحكمة بهذا الوصف. واوصي البحث بأن يعمل المشرع الدستوري الأردني بتعديل نص المادة (59/1) من الدستور الأردني بحذف عبارة " مالم يحدد الحكم تاريخاً أخر للنفاذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.