ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفساد الاداري والمالي من وجهة نظر علم القانون وعلم الانسان

المصدر: مجلة المنصور
الناشر: كلية المنصور الجامعة
المؤلف الرئيسي: الساعدي، جودت حسن خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 17
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 111 - 122
DOI: 10.36541/0231-000-017-013
ISSN: 1819-6489
رقم MD: 449686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مشكلة الفساد الإداري والمالي تعد من الشاكل المتفشية في الحياة المعاصرة وفي مجالات كثيرة وذات إبعاد أخلاقية ونفسية واجتماعية في كل مجتمع من مجتمعات العالم ويعتبر الفساد الإداري والمالي تحديا لسلطة القانون وهو جريمة مخلة بشرف الإنسان وبقيم البناء الاجتماعي، وذات تأثير في حكم النظم السياسية المتعددة وأن هذه المشكلة بانعكاساتها السلبية على الحالة النفسية للإنسان أصبحت تتطلب المعالجة الميدانية وتشخيص الأسباب والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والإدارية المؤدية بحدوثها والخروج من هذه المشكلة والحد منها بالوقت الحاضر يعتبر غاية في الصعوبة، ما لم تتولى كافة جهات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والهيئات القانونية لمكافحتها جهد الإمكان كما نجد التشريعات القانونية والرقابية تحرم وتمنع الإساءة بالواجب أو سرقة المال العام أو تعاطي أي نوع من أنواع الرشوة لكن هذه المشكلة لازالت قاتمة في المجتمع وفي مؤسساته كافة وخلال (92) سنة من التجربة في الدولة العراقية منذ المرحلة الجنينية للدولة ولحد الآن ولكنها مستمرة نحو الزيادة والآنشار.

The problem of the finance and administrative corruption is regarded as one of the revealing problems in the contemporary life and happening in more terms that have social, psychic and ethic dimensions in any society of the world societies. This problem considers as a challenge to the law force, crime affected human honesty and social structure values as well as its impact on many political systems. This problem with its negative reverses on human psychological condition became as a problem demands field therapy, diagnoses reasons and the administrative, economic, ethic and social interventions which stand behind its happening. To avoid and prevent this problem at this time is more difficult, unless all the authorities and organizations of state, civil social, mass media and legislative board take its responsibility to prevent it as much as they can. The legal and control legislations prevent and forbid the misuse of authority or stealing public finance or took any kinds of bribe. But this problem is still going on in the society and its all organizations during (92) years of the Iraqi’s government life since the fetal stage of the state until now however it is going on towards diffusion and increase.

ISSN: 1819-6489