| المستخلص: |
تعد المعاهدات الدولية مصدراً هاماً من مصادر القانون الدولي العام، وتتمتع تلك المعاهدات بقوة قانونية خاصة على المستوى الوطني. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول قد منحت المعاهدة الدولية قوة قانونية أعلى من الدستور نفسه أو مساوية له. في حين أن بعض الدول، قد منحت المعاهدة الدولية قيمة قانونية أعلى من التشريع العادي او مساوية له. أما المشرع الأردني، فلم يأت على مرتبة المعاهدة الدولية في المنظومة القانونية الأردنية، إلا استثناء في المادة (33) البند (2) من الدستور الأردني لعام 1952 إذ اشترط موافقة مجلس الأمة لنفاذ المعاهدة التي تمس حقوق الأردنيين العامة او الخاصة، كذلك التي تحمل خزينة الدولة نفقات جديدة غير مدرجة في الموازنة. بدوره، اتخذ القضاء الأردني موقفا واضحا في بيان مرتبة المعاهدة الدولية في المنظومة القانونية الأردنية، إذ دأبت محكمة التمييز الموقرة في أحكامها، على الأخذ بعلوية المعاهدة الدولية على القانون النافذ في حالة التعارض، ولكن على الجانب الأخر، يجب أن لا ننسى ان النظام القانوني الأردني لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية، إذ تستطيع المحكمة الرجوع عما حكمت به في قضية أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك في تطبيق المعاهدة الدولية عند التعارض والاختلاف مع قانون داخلي نافذ.\
Treaties constitute an important source of the sources of international law; as such treaties have particular legal force at the national level. It is worth mentioning, that some states considered treaty superior to the Constitution itself or equal to it. While other states granted treaties the superiority to the ordinary legislation or equal to it. The Jordanian legislator has not addressed the hierarchy of a treaty in the Jordanian legal system, but-as an exception- Article 33 (2) of the Jordanian Constitution 1952considered that treaties and agreements which involve financial commitments to the Treasury or affect the public or private rights of Jordanians shall not be valid unless approved by the National Assembly. In its turn, the Jordanian judiciary has established a clear statement in regards to the hierarchy of treaty in the Jordanian legal system, as the Court of Cassation has esteemed in its decisions to give the superiority of a treaty to the law in force in the case of conflict. However, one should bear in mind the fact that the Jordanian legal system does not consider the principle of judicial precedents, thus the court is not bound by its own previous decisions which could lead to confusion in the application of a treaty in the case of conflict with national law in force.
|
