| المستخلص: |
من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك اليوم تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية لفئة المستهلكين عبر الانترنيت في إطار ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني، هذا الأخير الذي يعد أهم وسيلة من وسائل التجارة الإلكترونية. ويصاحب عادة عرض السلع أوالخدمات عبر الانترنيت الكثير من المبالغة في الدعاية، مما تجعل هذا الأمر يؤثر بشكل واسع على توجه المستهلك، وقد يوقعه في مغالطة تضر بمصالحه، وقد تمس بخصوصياته. فما هي الحماية التي قررتها التشريعات المقارنة في سبيل توفير ضمانات أكثر للمستهلك الإلكتروني كي يكون على بينة من أمره قبل وبعد إبرام العقد، باعتبار أن وسيلة التعاقد عبر الإنترنت لا تُمكن المستهلك من معاينة السلعة أوالتعرف على الخدمة عن قرب؟ وكيف يتم حماية المستهلك لمعلوماته الشخصية التي كان قد أرسلها إلى البائع الإلكتروني؟ هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا من خلال التطرق إلى الحق في الإعلام الإلكتروني ثم الحق في التراجع وأخيرا حق المستهلك في حماية بياناته الشخصية.
One of the most important contemporary problems facing the consumer today is related to the consumer’s electronic transactions via the internet in what has become known as e-contract. The latter is one of the most important means of e-commerce. The display of goods and services in often caracterized by over advertising. This widely affects the consumer's orientation (opinion) and may lead him to make wrong choices detrimental to his interests, and can even interfere in his personal information. So what is the protection provided by comparative legislation to give more guarantees to electronic consumer. So that he becomes confident before and after concluding the contract, taking into consideration the consumer’s inability to examine directly proposed product or sevice, how can the consumer’s personal information sent to the e-seller be protected? In this research work, we seek to answer these questions through the study of the consumer’s right to electronic information, retraction, and finally his right to protect his personal information.
|
