ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الجديدة في قانون المالكين والمستأجرين الاردني المعدل رقم (17) لسنة 2009

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العويدي، أحمد علي خليف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ewidi, Ahmad Ali
مؤلفين آخرين: هياجنة، عبدالناصر زياد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 25, ع 48
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 119 - 166
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 452028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: أصدر المشرع الأردني قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009، وقد تضمن هذا القانون أحكاماً جديدة، تشكل تحولاً كبيراً في العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر. وبأسلوب تحليلي نقدي، تناولنا في هذا البحث، ما تضمنه القانون المعدل من أحكام جديدة لم تكن موجودة في قانون المالكين والمستأجرين قبل التعديل، من حيث إنهاء عقود الإيجار المبرمة قبل 31/ 8/ 2000 بشكل تدريجي خلال الفترة ما بين 31/ 12/ 2010 و31/ 12/ 2015، وبمقابل ذلك منح المؤجر زيادات في الإيجار تتراوح ما بين 1% -6%. وتناولنا كذلك الإجراءات التي استحدثها القانون لمواجهة إنهاء عقود الإيجار، في حالة امتناع المستأجر عن تخليه المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإيجار والمتمثلة بحقوق المؤجر خلال فترة امتناع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه، واعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً، وكذلك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.

ISSN: 1608-1013