المستخلص: |
الملكية العقارية الخاصة لم تعد حقا مطلقا بل أصبحت مقيدة ومشروطة بالأهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخدماتية والمالية والثقافية التاريخية والإثرية ،أصبح لزاما علي المالك أن يستعمل ملكيته استعمالا مشروعا بمعني عدم مساس ملكيته الخاصة بالأهداف المنوه عنها أعلاه ،ومن ثم أجاز المشرع للقضاء فرض رقابته علي استعمالات الملكية ،وهي في الحقيقة طريقة بالغة الفعالية لتأكيد نسبيتها والحد من إطلاقها ،وعلي الملك أن يراعي فيما ينبغي أن يراعيه أثناء التمتع بملكيته أقل الطرق إضرارا بالغير ،ويجب عليه مراعاة مصلحة الغير الجماعية والفردية إلي جانب مصلحته الخاصة.
La propriete privee n’est plus un droit absolu,mais limitee et sous reserve d’ordre social,politique,economique et financier,historique et archeologique. Il est nécessaire que le propriétaire utilise sa propriété foncière et respect les objectifs mentionnés dessus. Le legistrateur impose le contrôle sur les usages des propriétaires, qui est en fin un moyen très efficace pour confirmer la relativité de la propriété foncière privée Le propriétaire doit prendre en compte des moyens les moins dommageable pour les autres propriétaires, pendant la jouissance (article 674 et 690 code civil).donc la propriete fonciere privee sert l’interet public.
|