ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجديد في القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: بن عمر، سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 59 - 76
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 915282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن الجديد في القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك من خلال التطرق إلى المرحلة السابقة لصدور أمر الانتزاع حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي تمر بها عملية الانتزاع فهي تبتدأ بالإجراءات الأولية السابقة للانتزاع وتنتهي بصدور الأمر، وقد نظم التشريع الجديد هذه المرحلة في العديد من الجوانب منها الأصلية والهيكلية والإجرائية. كما أشار إلى المرحلة اللاحقة لصدور أمر الانتزاع وتبدأ هذه المرحلة بنشر أمر الانتزاع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتمثّل بداية المواجهة الحقيقية بين صاحب العقّار المراد انتزاعه والسلطة المنتزعة، ونظّم قانون 11 جويلية 2016 هذه المرحلة من خلال تصرّف الإدارة في العقّارات المنتزعة مقابل ما توفّره لأصحاب العقّارات من ضمانات للحصول على تعويض عادل ثمّ من خلال التأكيد على اختصاص القاضي العدلي في النزاعات المتعلّقة بالانتزاع. وجاءت خاتمة المقال موضحة أن التشريع الجديد سعى إلى تجاوز النقائص التي لحقت بقانون 14 أفريل2003 عن طريق التوسّع في المجال الموضوعي للانتزاع وذلك بإدراج العديد من الحالات التي لم يشملها قانون 2003، محدثا بذلك توسّعا هاما في مفهوم المصلحة العامة، حيث أتاح إمكانية انتزاع(البنايات المتداعية للسقوط ) وتلك (المهدّدة بالكوارث الطبيعية) كما أجاز انتزاع (الأراضي الاشتراكية) و(أراضي الأحباس)، كما عمل على بعث لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية عوضا عن لجنة الاستقصاء والمصالحة التي كانت سببا في تعطيل التحوّز بالعقّارات الضرورية لإنجاز المشاريع العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 4582-0330

عناصر مشابهة