| المستخلص: |
يهدف هذا المقال إلى محاولة إدراك معالم ظاهرة الضبط القانوني في مرحلة ما بعد دولة الرفاه وفق الشروط الجديدة التي توفرها التطورات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية الراهنة. ولهذا سوف نقوم بكشف التحولات التي طرأت على مفهوم القانون من المقاربات الدولاتية إلى المقاربات المجتمعية، وذلك من أجل معرفة الترتيبات القانونية الناتجة عن هذه الظروف، والمحددة لمميزات القانون غير الدولاتي، ومنه استخلاص الإطار العام لعملية الضبط القانوني بما يضمن البنية الحالية لمنظومة الحكم في المجتمع. وبعد استعراض التحول في مفهوم الضبط وفق طريق ثالث ما بين التحكم والاستقلالية، ليصبح ضبطاً للتعددية، نقوم بتحليل ملامح التعددية في مفهوم الضبط القانوني، وفق نظرية قانونية تعددية تسعى للوصول إلى توافقات معيارية لكل فعاليات المجتمع.
The aim of this article is to provide a perceptions and features of legal regulation phenomenon after the welfare state based on the contemporary political, economic, social and cultural transformations. In order to do this, I want to demonstrate the transformations of law from state centered to society centered theories, in order to understand the legal configurations resulting from these conditions, and which define the characteristics of non state law, and to construct the general frame of legal regulation operation in addition to the actual structure of governance system of society. After showing the transformation of the regulation to a third way between control and autonomy, and became a regulation of multiplicity, I analyze the multiplicity features in the concept of legal regulation, according to a pluralistic theory tend to a normative compatibility in society.
|
