| المستخلص: |
تناقش هذه الورقة جريمة التزوير التي تكون واحدة من الجرائم الخطرة التي تهدد الثقة العامة التي يوليها الناس إلى وسائل ذات أهمية قصوى، خاصة إذا كانت هي العنصر المفترض (المحررات) لارتكاب هذه الجريمة، وفي الوقت ذاته الوسيلة ذات التماس المباشر بمراكز الأفراد القانونية من خلال دورها في أثبات حقوقهم والتزاماتهم. إن هذه الجريمة قد تقع ضد المحررات الرسمية وطنية كانت أم أجنبية من قبل الموظف المعني بتحريرها وقد تحدث بواسطة إنسان عادي. ايضا قد ترتكب هذه الجريمة ضد المحررات العادية التي يتولى الناس تنظيمها. وفي جميع الحالات وضع المشرع العراقي العقوبة اللازمة التي تتراوح بين الحبس والسجن لكل حالة وفق نهج تميز به المشرع العراقي نوعا ما عن بقية القوانين العربية من حيث الصياغة والأسلوب والنطاق.
This paper discusses the forgery crime which is a one of the dangerous crimes that threaten public confidence which people give to the significant tools, especially if they're element supposed (documents) of committing this crime, at the same time tool which has direct contact with the legal positions of individuals through its role in proving their rights and obligations. This crime might be committed against official documents whether they are national or foreign by public official who is competent in issuing or by normal person. This crime might be committed against ordinary documents which the people prepare and organize as well. In all cases, the Iraqi legislator has put a necessary punishment which is ranging from detention to imprisonment for every case according to approach in which the Iraqi legislator is distinct from the other Arabic statues in terms of the wording, manner and scope.
|
