ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القبول المانع من الطعن في الأح...>الوصف

القبول المانع من الطعن في الأحكام القضائية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزعبي، عوض أحمد محسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zouby, Awad Ahmad
المجلد/العدد: مج 5, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: شعبان / تموز
الصفحات: 201 - 249
DOI: 10.35682/0789-005-002-007
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 460104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | الطعن في الأحكام | المحاكم المدنية | القوانين والتشريعات | الأردن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة (القبول المانع من الطعن في الأحكام القضائية ) وقسمت إلى فصلين خصص الأول لمضمون نظرية القبول المانع من الطعن فحددت ماهية هذا القبول من حيث طبيعته القانونية وتمييزه عما يختلط به وصفة القابل ثم حددت أنواع هذا القبول من حيث وقت حصوله وشكله. وخصص الفصل الثاني لأحكام القبول المانع من الطعن فتحدثت عن سلطة المحكمة بشأن وجوده وآثاره ثم تحدثت عن نطاق هذا القبول من حيث نوع الحكم والمسألة التي فصل فيها وأثر قبول أحد المحكوم عليهم وأثر بطلان الحكم أو الإجراءات التي بنى عليها على القبول، وتحدثت أخيرا عن القبول غير المانع من الطعن التبعي. وبينت الدراسة أن القبول المانع تصرف قانوني إجرائي بإرادة (صاحب الحق في الطعن ) المنفردة، بشرط أن يكون أهلا للتصرف في الحق موضوع الحكم، وأن تكون إرادته خالية من العيوب ومبنية على سبب مشروع. وأن القبول بالحكم يكون سابقا أو لاحقا لصدوره، صريحا أو ضمنيا وهو سلوك اختياري من الخصم لا يتفق مع إرادة الطعن في الحكم وقاطع الدلالة على قبوله به. وتحدد محكمة الموضوع طبيعة هذا السلوك فتعتبره أو لا تعتبره قبولا، وعليها التحقق من وجود القبول واستخلاصه من تلقاء نفسها بأسباب سائغة، وعليها التزام الحيطة في استخلاصه فلا تقضي به إلا بعد التيقن من حصوله، والشك في حقيقة ال سلوك يفسر لمصلحة القابل، لأن القبول بالحكم لا يفترض. والقبول بالحكم يسقط حق الطعن فيه وينشئ دفعا بعدم قبول ( ) هذا الطعن ودفعا آخر بالقضية المقضية يحول دون تجديد ذات الدعوى وكلاهما من النظام العام تقضي بهما المحكمة من ذاتها. وقبول حكم فرعي يمنع الطعن فيه فقط، أما قبول الحكم في الموضوع فيمنع الطعن فيه وفي سائر الأحكام الفرعية الصادرة قبله. وقبول الحكم من أحد المحكوم عليهم لا يرتب أثرا بالنسبة للآخرين، ويحرم القابل فقط من الطعن ولو كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو بالتزام تضامني. ويرتب القبول اللاحق أثره ولو كان الحكم باطلا ومبنيا على إجراءات باطلة ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام، ولا يعتد بالقبول السابق إلا إذا صدر الحكم وفقا لإجراءات صحيحة وإلا جاز الطعن فيه، ولا يعتد أيضا بقبول الحكم الفاصل في مسألة متعلقة بالنظام العام، علما بأن القبول بالحكم لا يمنع من تقديم استئناف تبعي إذا تم القبول قبل رفع الاستئناف الأصلي.

This study that treats (The Acceptance that Inhibits from Appealing in Judicial Decisions) is divided into two chapters: the first one is devoted to explain the theory of the acceptance that inhibits from appealing. Thus, this study clarifies the legal nature of acceptance, distinguishes it from other concepts and determines its various types. The second chapter elaborated the effects of the acceptance that inhibits from appealing; thus we discuss the authority of the Court on the existence of the acceptance and then we talked about the scope of this acceptance in terms of the type of judgments and the subject matter case, the effect of the acceptance issued by one of the case parties and the effect of the invalidity of the judgment or actions on which the acceptance was based upon, and I finally spoke about the acceptance that does not inhibits an accessory appeal. The study showed that the “Acceptance that Inhibits from Appealing” is a unilateral judicial act as well as a procedural one that the right holder is entitled to use on the condition that he has full capacity without any vice of consent and based on a legitimate cause. This study also showed that the accepting the judgment can precede or follow the release of the judgment can be express or implicit, but the court will decide whether the given act is considered to be an acceptance or not, and the court can conclude the acceptance if there were reasonable reason for that. However, the acceptance cannot be presumed. Thus accepting the judgment creates a plea in favor of the adversary for not accepting the appeal ( ), and another plea that is res judicata prohibiting from rising the same case. Both of these pleas are considered to be a public order the court can raise them by its own. Accepting an accessory judgment, will prohibit from appealing this judgment alone, but accepting the main judgment, prohibits from appealing the main judgment and the rest of the accessory judgments. Accepting the judgment from one of the sentenced will have its juridical effects only on the one who accepted the judgment, without effecting the others, even if the case was indivisible or even if it concerned an obligation of solidarity. The precedent acceptance creates its effects even if the judgment was invalid, or based upon invalid procedures; unless the invalidity was a matter of a public order. On the other hand the latter acceptance will not produce its effects unless the issuance of the court was based on valid procedures; otherwise it is possible to make an appeal. The acceptance that is about a public order issue will never produce any effect, but we must note that accepting the judgment does not prevent from make an accessory appeal if the acceptance took place before the major appeal.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.