المستخلص: |
تتناول هذه القراءة بالتحليل وضعية العلاقة بين الإدارة والمواطن، في ظل الجدل القائم حول طبيعة دورها الجوهري في المجتمع. فبين اعتبارها أداة حكم وجدت أساسا لتنظيم المجتمع، وفقا لما تراه من قواعد ضرورية لوجود الحياة المشتركة وضمان استمرارها، هناك في المقابل الاعتبار القاضي بأن الإدارة العامة لم توجد إلا لتعويض عجز الأفراد عن تلبية حاجاتهم المشتركة، بالتالي فهي –في أساسها- أداة مكرسة لإشباع الحجات العامة. بين هذا وذلك "تتمدد" العلاقة بين الإدارة والمواطن، فتنجذب إلى هذا الطرف حينا، ثم لا تلبث أن تميل إلى ذاك حينا آخر. هذه قراءة متواضعة في محاولة لفهم محددات هذه الجاذبية، والعوامل المؤثرة فيها، وذلك انطلاقا من الواقع الجزائري الذي شهد ويشهد تقلبات –أحيانا عنيفة- تعكس بجلاء حساسية هذه العلاقة، أي قابليتها الشديدة للتأثر بمستجدات المحيط. أنها قراءة أو أن أسقطها في ثلاثة محاور أساسية: أولها: تشخيص وضعية العلاقة بين الإدارة والمواطن، وذلك من خلال استعراض محدداتها النظرية، بتبيان الطبيعة الوظيفية لهذه العلاقة، وكذا استعراض العوامل التي تتحكم في اتجاه جاذبيتها، لأصل إلى رسم انعكاساتها على واقع الحال. ثانيها: تحليل الإطار التنظيمي الذي يؤطر هذه العلاقة وثالثا وأخيراً: تقديم جملة من الاستنتاجات، تليها مقترحات أقدر- شخصياً- أنها قد تساعد على رسم أفق أفضل- أو لأقل أقل سوء- لهذه العلاقة.
A partir du cas algérien, le présent article analyse la relation administration – administré, en s’interrogeant sur le rôle du 1er terme de ce rapport: L’administration est-elle un instrument de pouvoir, ou un ensemble d’appareils devant subvenir aux besoins de ses administrés ?
|