ضمانات التوقيف أمام المدعي العام طبقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل رقم 19 لسنة 2009
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القضاة، مؤيد محمد علي (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج 27, ع 54 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | أبريل / جمادى الآخرة |
| الصفحات: | 115 - 169 |
| DOI: |
10.12816/0008410 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 467188 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
يشترط القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( ١٩ ) لسنة ٢٠٠٩ بموجب المادة ) ١١٤ ( لجواز التوقيف استجواب المشتكى عليه، وأن تكون هناك أدلة تربط المشتكى عليه بالفعل المنسوب إليه، وأن يكون الفعل من قبيل الجنايات والجنح، بالاعتماد على ذلك فقد قسّمنا هذا البحث إلى مبحثين نعالج في الأول منهما الشروط المتعلقة بالاستجواب والأدلة، وفي الثاني الشروط المتعلقة بنوع الجريمة. وفي مجال الحديث عن الاستجواب والأدلة فقد بينا بأن هذا القانون لم يعرّف الاستجواب، ولا يشترط لإجرائه ضرورة توافر أدلة أو دلائل تربط المشتكى عليه بالجريمة المنسوبة إليه، ولا يجيز تصحيح الاستجواب، أو إجراؤه لأكثر من مرة. إضافة إلى ذلك فقد بينا بأن هذا القانون لا يوجب على المدعي العام الاستعانة بمحامٍ أو مترجم أو عرض المشتكى عليه على طبيب قبل الشروع بالاستجواب. كذلك الأمر فقد لفتنا الأنظار في إطار هذا المبحث إلى أن هذا القانون يخالف بموجب المادة ( ١١٤ ) الكثير من التشريعات المقارنة، ويشترط لجواز التوقيف ضرورة توافر أدلة لا دلائل. أما بالنسبة للمبحث الثاني الذي يعالج موضوع الشروط المتعلقة بنوع الجريمة فقد قسّمناه إلى مطلبين وهما: الانتقادات الموجهة إلى شروط التوقيف في الجنايات، والانتقادات الموجهة إلى شروط التوقيف في الجنح. ففي إطار هذا المبحث لفتنا الانتباه إلى أن المادة) ١١٤ ( مازالت تعاني أيضا من الكثير من العيوب والفراغات التشريعية، فلا تلزم هذه المادة المدعي العام بضرورة إبلاغ الموقوف بأسباب التوقيف، أو سماع أقوال المشتكى عليه أو النيابة العامة عند التمديد، أو أقوال المجني عليه أو المدعي المدني عند الإفراج. كما لم تحدد هذه المادة أيضا تاريخ بدء مدة التوقيف، أو مدة تنفيذ مذكرة التوقيف. وفي ذات السياق لا تفصل هذه المادة سلطة الاتهام عن التحقيق، وتسمح لذات الجهة المختصة بالتوقيف التمديد، ولا تقيم أي اعتبار لنوع العقوبة، أو لمدتها، أو لخطورة المجرم، أو لنوع الجريمة، وظروفها لحساب مدة التوقيف. إلى جانب ذلك فقد خلصنا في إطار هذا المبحث إلى أن هذه المادة تغفل - بموجب الفقرة الثانية- الجنايات من التوقيف، ولم توضّح بصورة صريحة ما إذا كانت مدة التوقيف الصادرة من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائي تحسب من مدة التوقيف الصادرة من قبل المحكمة المختصة، أو ما إذا كانت مدة التوقيف اللاحقة على الإفراج تضاف إلى مدة التوقيف السابقة عليه. كذلك الأمر فقد تطرقنا في إطار هذا المبحث إلى أن هذه المادة لم توضح نوع الإفراج الذي يجوز معه إعادة التوقيف، ولم ترتب على مخالفة الضمانات المتعلقة بمصلحة الخصوم كدعوة محامٍ وتمكينه من الاطلاع على ملف التحقيق بطلان التوقيف بصورة صريحة، ولم تمنع رجال السلطة العامة من الاتصال بالموقوف، ولم تقم أي اعتبار للمراة الحامل، أو المرضعة، أو للظروف الصحية للمشتكى عليه المراد توقيفه، أو لعمره، أو ما إذا كان أجنبيا، أو مدمنا على المخدرات أو الكحول ويخضع لبرنامج علاجي. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
| البحث عن مساعدة: |
748052 |
عناصر مشابهة
-
دور قرار حفظ الأوراق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية
بواسطة: البلوى، عبدالهادى فالح رحيل منشور: (2019) -
التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية وقانون منع الجرائم الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العليمات، أحمد حمدان ندى منشور: (2013) -
جرائم فرار السجناء والمساعدة عليه وتسهيله والتغافل عنه
بواسطة: الدركزللي، ياسين منشور: (1994) -
إجراءات وضمانات التوقيف: دراسة مقارنة
بواسطة: الجنابي، فلاح كريم يوسف منشور: (2018) -
إجراءات إصدار الحكم وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001: دراسة مقارنة
بواسطة: شولي، كفاح عبدالرحيم سعيد منشور: (2017)
