| LEADER |
04484nam a22001937a 4500 |
| 001 |
1310248 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a سالم، معمر ولد محمد
|g Salem, Maamar Mohamed
|e مؤلف
|9 235996
|
| 245 |
|
|
|a التعويض عن إخلال الناقل بالألتزام بضمان السلامة : دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2013
|g شتنبر
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 99 - 108
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية قانونية بالغة التعقيد، وهي البحث فيما إذا كان التزام الناقل بضمان إيصال الراكب إلى وجهته يتضمن في طياته التزاما آخر بضمان سلامته؟ أم أن الناقل لا يلزم سوى بإيصال الراكب إلى وجهته وقد يوصله سالما وقد يوصله جثة هامدة؟ \ وبعد سنين من الكر والفر استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على أن عقد النقل يتضمن التزاما ضمينا بضمان سلامة الراكب، وقد سار كل من القانون التجاري الموريتاني والليبي والمصري في هذا الاتجاه. \ ولما كان الناقل مسؤولا عن سلامة الراكب، برزت إشكالية بحثية لا تقل أهمية، وهي التعويض عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة الراكب، ويستوجب هذا الإشكال البحث في التعويض وفقا للقواعد العامة للقانون المدني التي يرجع لها في حالة عدو وجود النص الخاص والتعويض، وفقا لقواعد التأمن الإجباري، باعتباره النص الخاص، والخاص يقيد العام. \ ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث لما يلي: \ 1.\ أن التعويض طبقا للقواعد العامة ينقسم إلى تعويض عن الضرر المادي، وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في ناحية مالية، كفقدان العائل، وتعويض عن الضرر الأدبي، وهو التعويض عن الضرر الذي يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، كاللوعة والحزن والأسى. \ 2.\ أن التعويض وفقا لقواعد التأمين، يختلف بحسب ما إذا أدت الإصابة إلى الوفاة (2500000 أوقية)، أو لم تؤد الإصابة إلى الوفاة، فيتحدد بحسب نسبة العجز الحاصل للمضرور. \ 3.\ أن قانون التأمين الموريتاني وضع سقفا محددا للتعويض ألغى دور القاضي في تحديده، وبذلك قدم ضحايا حوادث السيارات قرابين لشركات التأمين. \ 4.\ ضيق القانون المذكور دائرة المستفيدين من حوادث السيارات في حالة الوفاة، فحرصهم في الورثة، فحرم بذلك الزوجة غير المسلمة من التعويض عن وفاة زوجها كما حرم الأقارب غير الورثة من التعويض عن وفاة شخص عزيز عليهم، يتضررون ضررا ماديا وأدبيا بوفاته. \ 5.\ لم يحدد قانون التأمين الموريتاني درجة الورثة المستحقين للتعويض، هل هم ورثة من الدرجة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ مع أن التجهيل الوارد في النص يشكل مدخلا لاستفادة كل الورثة. \ 6.\ أن المشرع الموريتاني في قانون التأمين- محل الدراسة- خلط بين التعويض والتركة، فألزم القاضي بالرجوع إلى الفريضة الشرعية لتحديد المستفيدين من التعويض. \
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a القوانين والتشريعات
|a وسائل النقل
|a القرارات الإدارية
|a التعويضات
|a القانون المدني
|a التأمين
|a المحاكم الإدارية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 008
|l 011
|m ع 11
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-011-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 467195
|d 467195
|
