ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المدعي العام ومشكلة الإحالة لدى المحكمة الجنائية الدولية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: خضرة، فصيح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يونيو
الصفحات: 287 - 309
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 468778
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: أن التناقضات الكثيرة لمجلس الأمن تجاه العديد من القضايا المتشابهة التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أثارت تحفظات العديد من الدول تجاه النظام الأساسي ومدي قدرته على إرساء عدالة جنائية دولية يمكن أن تعم المجتمع الدولي بأكمله في ظل المعايير المزدوجة، إذ انه لم يتم إحالة المسؤولين عن الجرائم الدولية ضد الإنسانية المرتكبة في سجن أبو غريب بالعراق، ومنتهكي حقوق الإنسان في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن إذا ما تم الاستناد إلى نفس الأسباب التي تمت بموجبها إحالة قضية النزاع في دارفور ليصل الأمر إلى حد إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، وقد أقر المدعي العام ذاته بهذا التناقض في لقاء مع القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية بلندن يوم 14/12/2006 بقوله الولايات المتحدة لم توقع على المعاهدة، إذا لابد من قرار من مجلس الأمن ولكن الولايات المتحدة لديها حق الفيتو في مجلس الأمن، فالأمر إذا معقد للغاية، هذا هو حال العالم اليوم، وهو بالطبع ليس بالعالم المثالي. لقد منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الحق في إحالة حالة ما إلى المحكمة سواء تعلقت الإحالة بدولة طرف أو دولة غير طرف، وهي السلطة التي استعملها مجلس الأمن في قضية دارفور استنادا إلى المادة 13 من نظام روما الأساسي ومع اختلاف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لهذه الإحالة، فالأكيد أن الوضع في دارفور يتطلب إرساء عدالة سواء تجسدت هذه العدالة في القضاء الوطني أو القضاء الدولي الجنائي لمحاكمه كل المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم البشعة.

ISSN: 1112-8240