المستخلص: |
إن إعلان ختام المحاكمة يشكل مرحلة أساسية من مراحل إصدار الحكم القضائي، وهي تعقب انتهاء الخصوم من تقديم بيناتهم ومرافعاتهم، فإذا تم إعلان ختام المحاكمة قبل ذلك فإن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان. وإصدار المحكمة قرارها بإعلان ختام المحاكمة لا يجعلها تستنفد ولايتها بشان القضية المنظورة أمامها، فيجوز لها أن ترجع عن هذا القرار وتعيد فتح باب المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل بالدعوى. ومن خلال استعراض نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية، تبين لنا بعض الحالات التي يصبح فيها لزاماً على المحكمة فتح باب المحاكمة، باعتبار أن إعلان ختام المحاكمة لا يحرم الخصم إلا من إبداء الطلبات التي ينص المشرع صراحة على حرمانه من تقديمها. ومتى ما تم إعادة فتح باب المحاكمة، تعين أن تتخذ الإجراءات في مواجهة طرفي الخصومة، ومن ثم على المحكمة أن تكلف قلم المحضرين بتبليغ الخصوم الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
|