ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







غسل الأموال الإلكتروني في القانون السعودي و المقارن

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المريشد، سعود بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 35, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: سبتمبر / شوال
الصفحات: 217 - 277
DOI: 10.34120/0318-035-003-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474584
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

338

حفظ في:
المستخلص: يعد غسل الأموال - حقيقة - من أخطر الجرائم تهديدا لكل من الاقتصاد والأمن الوطني للدولة ، فالأموال المغسولة تؤدي - على سبيل المثال - إلي انتشار الجريمة وتقويض النظام العام واستشراء الفساد ... إلخ، فغسل الأموال يعتبر قناة فلترة للأموال غير المشروعة وأحد مقومات نجاح نشاط الإجرام المنظم وتوسعه ، لذلك لا يتواني غاسلو الأموال في البحث عن الجديد من الأساليب وتوظيفها لغرض تحقيق مآربهم للاستمتاع بالأموال غير المشروعة بإخفاء مصدرها الأصلي وتدويرها في الاقتصاد النظامي . ونظرا لظهور نظم اقتصادية ومنتجات مالية حديثة وتأثرها في ألية عملها بثورة التقنية والاتصالات ، مثل النقد الإلكتروني الذي يمكن تداوله بواسطة البطاقة الذكية ... إلخ، وكذلك انتشار بعض الوسائط الذكية الأخرى التي تستخدم لتسوية المدفوعات بشكل إلكتروني - فإن الوسائل الحديثة - بلا شك - مهدت الطريق للمجرمين وجعلت من قابلية استغلال تلك الأدوات المالية الجديدة في عمليات تبييض للأموال ممكنة ، بسبب غياب النصوص التشريعية التي تجرم وتعاقب على إساءة استخدام تلك الوسائل الإلكترونية ، وكذلك غياب الضوابط الرقابية التي تنظم عملية إصدار تلك الوسائل الحديثة واستخدامها. لذا يظل غسل الأموال في صورته الإلكترونية يثير قلق الكثير من الدول والمنظمات الدولية المعنية بوضع معايير وضوابط لمكافحة استغلال النظام المالي لغرض جناني؟ لأنه – أي غسل الأموال الإلكتروني - مرتبط بوجود التقنية ويستفيد في نفس الوقت من غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية الإلكترونية على المستوى الرقابي ، وبلا شك كذلك ينتشر في ظل الفراخ التشريعي بتجريمه.

ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة