ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر إلغاء الأحكام بعد تنفيذها : دراسة لحكم محكمة التمييز رقم 1185 /2006 تجاري

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العنزي، مساعد صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Enzi, Musaed Saleh
المجلد/العدد: مج 36, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 97 - 160
DOI: 10.34120/0318-036-001-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: إن الأحكام القضائية التي تصلح أن تكون سندات تنفيذية تظل مكتسبة لهذه الصفة إلى أن تفقدها في حالة إلغائها أو تعديلها من محكمة أعلى من تلك التي أصدرتها. ولعل أبرز مثال لذلك هو حالة إلغاء الحكم بعد تنفيذه من محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته؛ مما يستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الملغى. فالصعوبة تكمن هنا في إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية ذاتها التي كانوا عليها قبل تنفيذ الحكم الملغى، وتلك يقتضي وجود سند تنفيذي آخر لإجبار الخصم الذي صدر حكم التمييز بمواجهته لتنفيذه عند عدم تنفيذه له طواعية. وتتركز الصعوبة أكثر فأكثر إذا لم يكن حكم التمييز سابق الذكر كافياً بذاته لاعتباره سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، حيث يستحيل في هذه الحالة لمن صدر لصالحه الحكم تنفيذه لعدم اكتمال مقومات السند التنفيذي وشروطه الموضوعية والشكلية؛ مما يضطره إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى بدعوى موضوعية جديدة للحصول على حقه.

ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة