ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم الشروع في المندوب

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: البدارين، أيمن عبدالحميد عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 89
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 335 - 393
DOI: 10.34120/0378-027-089-007
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: المندوب الذي لا يعاقب تاركه، هل ينقلب واجباً يعاقب تاركه إذا شرع الشخص فيه، بأن تلبس بفعله وباشر عمله، فيحرم عندها قطعه؟ وإن قطعه وجب عليه قضاؤه؟ اختلف الأصوليون والفقهاء في هذه القاعدة فلم يوجب الشافعية والحنابلة المندوب بالشروع فيه، وأوجبه البعض مطلقاً، وفصل الحنفية والمالكية، فأوجبوه في بعض النوافل دون بعض، فقمت بالتعريف بالمسألة وبينت أهميتها وهدفها، وحررت محل النزاع وأسباب الخلاف فيها، وشروط وجوب النفل بالشروع عند القائلين به، كما بينت مذاهب العلماء وأدلتهم، وقد ترجح لدى بعض مناقشة الأدلة بقاء المندوب على حكمه الأصلي، فلا ينقلب واجباً بالشروع فيه.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة