ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة التنمية المستدامة مكانيا...>الوصف

سياسة التنمية المستدامة مكانياً

المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الدليمي، صفاء جاسم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Duleimy, Safaa Jasim Mohammed
المجلد/العدد: مج 15, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 159 - 174
ISSN: 1991-7805
رقم MD: 479398
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العراق | البيئة | النشاط الإقتصادي | السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | التنمية المستدامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول البحث تحليل البنية المكانية وميزتها النسبية، واظهر صورة واضحة لعملية التنمية في محافظات العراق ومنها محافظة القادسية، إذ أن تركز الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية تترك أثاراً في البنية المكانية، كما يسهم مبدأي التخصص والكفاءة الاقتصادية المكانية في تحديد وإقرار النشاطات والفعاليات، وتأمين مبدأ العدالة الاجتماعية في أنماء المكان من خلال تساوي فرص الناس في الحصول على الخدمات الأساسية وخدمات البني التحتية وفرص العمل في أي منطقة أو مدينة أو قرية بالمحافظة. فقد أظهرت نتائج التحليل لمؤشرات البنية المكانية للمحافظات وجود إمكانات صناعية وزراعية كبيرة في البلاد ما يتطلب إيجاد لها سياسات للتنمية المكانية تؤخذ في الاعتبار أهمية البلاد الزراعية والسعي إلي الاستثمار في المشاريع الصناعية والي اعمار المشاريع القائمة. إذ استحوذت محافظة بغداد على أعلى درجات التنمية القطاعية الإنتاجية الصناعية والزراعية في حين أتت بقية المحافظات ضمن سلم أوليات التنمية. وفي تحليل للبنية المكانية في محافظة القادسية أظهر البحث التوجهات الجديدة لنشر مبادئ اللامركزية في محافظات العراق لنشر التنمية بشكل متوازن في البلاد يمكن أن تنعكس ايجابيتها على تنمية واعمار المحافظات وتطورها العمراني ومنها محافظة القادسية من خلال مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ تمتاز محافظة القادسية بميز نسبية بوجود ترسبات الرمال والأطيان الصناعية مع احتياطي كبير من النفط غير المستثمر والمنتج، كما تشكل الأراضي الزراعية فيها مساحة 1420000 دونم من إجمالي مساحة المحافظة البالغة 3268200 دونم، وتمتلك المحافظة إمكانيات مهمة للتنمية والأعمار في محاورها التنموية، مع وجود أكثر من 320 موقع اثري وتاريخي فضلاً عن العديد من المراقد الدينية، وعليه من الضروري تنفيذ مشاريع التنمية والأعمار وفقاً للميزة النسبية للمحافظات، وتعزيز دور مشاركة المجتمعات المحلية عبر تمثيلها المجالس المنتخبة من أجل رسم رؤيا اقتصادية واجتماعية وعمرانية وفق متطلبات وظروف كل محافظة من محافظات العراق. تعددت تعريفات التنمية المستدامة فثم ما يزيد على ستين تعريفاً لهذا النوع من التنمية.(1) إذ ورد مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987 وعرفت التنمية المستدامة "إنها تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دو المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم"، وعرف قاموس ويبستر Webster التنمية على "أنها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تمسح باستنزافها أو تدميرها جزئياً أو كلياً".(2) وبالتالي يمكن القول أن التنمية المستدامة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان وتفي باحتياجات الحاضر دون الأضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة وهي تفترض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل. (3) تسعى التنمية المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها إلي تحقيق مجموعة من الأهداف منها تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان، واحترام البيئة الطبيعية، وتحقيق استغلال أمثل للموارد، وربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة، هذه المؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامة وهي تقيم بشكل رئيسي حالة الدول من خلال معايير رقمية يمكن حسابها ومقارنتها مع دول أخرى، كما يمكن متابعة التغيرات والتوجهات في مدى التقدم أو التراجع في قيمة هذه المؤشرات مما يدل على سياسات الدول في مجال التنمية المستدامة فيما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة أم إنها لازالت متباطئة كما في معظم دول العالم ومنها العراق. تتمثل سياسة التنمية المكانية والإقليمية في جوهرها في تحديد المراكز والتجمعات الحضرية التي ينبغي تنميتها على المدى البعيد من خلال مجموعة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في الأقاليم المراد تطويرها. (4) وأن سياسة التنمية الحضرية والإقليمية هي الطريق الفعال لمواجهة المشكلات الحضرية والإقليمية من خلال استخدام أساليب مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في المكان فضلاً عن معالجة السلبيات التي قد تنشأ في خطط التنمية لتحقيق التنمية المكانية المستدامة، فقد بدأ أسلوب التخطيط للتنمية في العراق في بداية سبعينيات القرن الماضي منذ عام 1972 بعد أن أخذت دائرة التخطيط الإقليمي على عاتقها مهام تخطيط التنمية المكانية وأنجزت العديد من الدراسات ومن خطط التنمية للمحافظات للسنوات من 1970 ولغاية 2014. \
ISSN: 1991-7805

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.