استقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الجديد والمعايير الدولية
| المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
|---|---|
| الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
| المؤلف الرئيسي: | الشنتوف، عبدالقادر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 2,3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 59 - 62 |
| DOI: |
10.12816/0023667 |
| ISSN: |
2028-9626 |
| رقم MD: | 485053 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03920nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1347467 | ||
| 024 | |3 10.12816/0023667 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |9 128995 |a الشنتوف، عبدالقادر |e مؤلف | ||
| 245 | |a استقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الجديد والمعايير الدولية | ||
| 260 | |b المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |c 2014 |g فبراير | ||
| 300 | |a 59 - 62 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدف المقال إلى تقديم ندوة بعنوان استقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الجديد والمعايير الدولية، والتي عقدت بالمكتبة الوطنية بالرياض بتاريخ 1-2 مارس 2012م. وأشار إلى أن استقلال السلطة القضائية قد تم تكريسه بمقتضى الدستور الجديد، وذلك بالتنصيص على استقلال القضاء بصريح العبارة عن باقي السلط، وكذا بإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية). وأوضح المقال أنه يتضح جليًا أن الدستور قد وضع فعلًا الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، لكن ذلك لا يكفي لتحقيق هذه الاستقلالية، ما دام أن الدستور في حد ذاته يحدد الخطوط العريضة، ولا يتسع للتفاصيل التي تترك للقوانين التنظيمية. وتطرق المقال إلى أن المرجعية التي يتعين اعتمادها في إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء بالإضافة إل نصوص الدستور هى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة، وكذلك القوانين الأساسية ببلدان أخرى من جهة ثانية، إضافة إلى بعض الوثائق الدولية التي تتمحور حول الضمانات الممنوحة للقضاة. كما ذكر المقال أن الودادية الحسنية للقضاة، قبل صدور الدستور الجديد وضعت بتاريخ 12/4/2011 أمام الأعضاء المحترمين للجنة الخاصة لمراجعة الدستور مقترحها المرتبط بإصلاح القضاء. وأنه غني عن البيان أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو في حد ذاته وحسب مقتضيات الدستور الجديد مؤسسة سامية للسهر على تحقيق استقلال القضاء وكذا على الضمانات المخولة دستوريًا وقانونيًا للقضاة وهى كذلك مؤسسة دستورية نظرا لجسامة اختصاصها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الهدف المنشود الذي يريده القضاة جميعهم هو أن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا مسيرًا ومشرفًا على القضاء دون تدخل السلطة التنفيذية، وبعيدًا عن باقي المؤثرات والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة لجميع قضاة المملكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a استقلال القضاء |a السلطة القضائية |a حقوق الإنسان |a المواثيق الدولية |a الدستور |a المغرب | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 006 |l 002,003 |m ع 2,3 |o 1220 |s مجلة التواصل القضائي |t Journal of Judicial Communication |v 000 |x 2028-9626 | ||
| 856 | |u 1220-000-002,003-006.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 485053 |d 485053 | ||
عناصر مشابهة
-
قراءة في باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور المؤرخة في 14 ديسمبر 2012
بواسطة: بلطيف، محمد منشور: (2014) -
الضمانات الدستورية للسلطة القضائية
بواسطة: عثمان، هيكل أحمد منشور: (2014) -
مشروع جمع ونشر الأحكام القضائية المعيبة والتأثير على استقلالية السلطة القضائية
بواسطة: بوبحي، خليل منشور: (2014) -
ضمانات استقلالية السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: بن ناجي، مديحة منشور: (2017) -
إستقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته
بواسطة: الخصاونة، مصطفى فؤاد منشور: (2013)
