ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التظلم الإداري>الوصف

التظلم الإداري

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الأحمد، نجم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ahmad, Najm
المجلد/العدد: مج 29, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 9 - 45
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 488132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سوريا | القانون الإداري | القرارات الإدارية | التظلم الإداري | القضاء الإداري | الطعن في الأحكام | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر. ومن ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، وعلى نحوٍ يقلل -قدر الإمكان- من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، وهذا من شأنه توفير الجهد، والمال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، وبطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. ومما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، وفيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، وإعادة النظر في قراراتها. والتظلّم الإداري قد يكون ولائياً، وقد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. ولكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، وصيرورته نهائياً، وقبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، وواضحاً.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.