ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخوصصة والتغيرات التنظيمية...>الوصف

الخوصصة والتغيرات التنظيمية

المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: ابن حسين، مجدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 67 - 82
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 488828
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المؤسسة الصناعية الجزائرية | الإصلاح التنظيمي | الجزائر | السياسة الاقتصادية | الهياكل الاقتصادية | الصناعة | التغيير التنظيمي | الإنتاجية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: لقد شرعت الجزائر كغيرها من دول العالم إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية تتمثل في عملية الخوصصة التي تهدف من وراءها إلى إعادة بناء تنظيم المؤسسة الصناعية الجزائرية وجعلها تساير مقتضيات المؤسسة الناجحة وشروط العمل المنتج، قصد الانتقال إلى اقتصاد السوق ومواكبة التيار العالمي الجديد، فالخوصصة التي أدخلتها الدولة على هياكلها التنظيمية تعتبر من أهم مظاهر التغير التنظيمي نظراً ما تحمله من انعكاسات تمس نسق التنظيم الصناعي الجزائري، لأن تحويل نظام الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ليس بالعملية السهلة لما قد يترتب عنه مجموعة من الإجراءات القانونية تتخذها الدولة لإعادة توازن القوى العاملة، إذ تلجأ إلى تخفيض حجم العمالة بتطبيق عملية التسريح العمالي، هذه الأخيرة التي تؤثر على طبيعة الهيكل التنظيمي وحجمه

A l’instar de nombreux pays du monde, l’Algérie a entamé une série de mesures de réformes organiques qui correspondent à la mise en application de l’opération de privatisation dont l’objectif vise la restructuration de l’entreprise industrielle algérienne et son placement dans le contexte des entreprises florissantes et des conditions du travail productif afin d’accéder à l’économie de marché et suivre le nouveau courant mondial. La privatisation introduite par l’état sur les structures organisationnelles correspond aux aspects de mutation organique les plus importants compte tenu des retombées sur l’organisation de l’industrie nationale, car le transfert du système de propriété du secteur publique au secteur privé n’est guère une opération simple et facile puisque l’état est devant l’obligation d’entreprendre des mesures réglementaires visant à atteindre l’équilibre sachant qu’il procède à la compression du personnel ce qui affecte la nature des organigrammes et leur envergure
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.