ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق عن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حول رفض دعوى نفي النسب عن طريق تصحيح سجلات الحالة المدنية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: شرود، نادية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس
الصفحات: 294 - 297
DOI: 10.12816/0002711
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 489432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الحالي تقديم تعليق عن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حول رفض دعوي نفي النسب عن طريق تصحيح سجلات الحالة المدنية. حيث أشار إلى مجموعة من التساؤلات من خلال الاطلاع على وقائع الحكم منها ما مدي الحجية القانونية التي تتمتع بها وثائق الحالة المدنية في مجال النسب، وهل التسجيل في الحالة المدنية يقبل التصحيح إذا ثبت ما يخالفه، وإلى أي حد يمكن اعتبار سجلات الحالة المدنية منفصلة عن قواعد إثبات النسب ونفيه. واستند البحث على فرعين أساسيين هما أهم وقائع وحيثيات الحكم، وتقييم الحكم القضائي. وتوصلت النتائج إلى ان المحكمة وإن كانت قد استهدفت من خلال حكمها حفظ هوية البنت من الطمس والضياع إلا انه في منظوماتنا القانونية ما يكفل إيجاد الحلول لمثل هذه الحالات. ويتعلق الأمر بمؤسسة الكفالة التي من شأنها ان تمكن الطفل مجهول الأبوين ان يسجل باسم المكفول عملا بالمادة 16 من الظهير المتعلق بالحالة المدنية التي أوجبت ضرورة اختيار اسم شخصي وعائلي مفترضين للمكفول. مع إشارة ضابط الحالة المدنية إلى ان أسماء الأبوين أو اسم الأب في حالة ما إذا كانت الأم معروفة اختيرت طبقا لأحكام قانون الحالة المدنية وهو ما من شأنه ان يحفظ هوية الطفل الحقيقية لكي لا يتعرض مستقبلا لمشاكل نفسية واجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615