| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأحكام الفقهية المرتبطة بضمان الإتلاف والأعطال التي تطرأ على العين المستأجرة من قبل المستأجر أو من غيره، وتحديد المسؤوليات المدنية في هذا المضمار على الأطراف المكونة للعقد، سواء في صورته الفقهية، أو في صوره المصرفية، وتحديداً الإجارة المنتهية بالتمليك، لبيان مدى مواءمة التطبيقات المصرفية في هذه الجزئية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع الاجتهادات الفقهية المستقرة في هذا الميدان من خلال بيان مفهوم الضمان والإجارة المنتهية بالتمليك، وبيان الأحكام والمسائل الفقهية المرتبطة بضمان العين المستأجرة في الفقه الإسلامي، وتسليط الأضواء الكاشفة على الشروط الجعلية فيما يتعلق بضمان الأعيان المؤجرة والتي تدرجها المصارف الإسلامية في نماذج عقود التمويل التأجيري المعدة مسبقا، والوصول بذلك كله إلى أبرز النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث من دراسته، والتي قام بإبرازها في الخاتمة
This study aims to highlight the Provisions of the jurisprudential associated with ensuring the damages and the breakdowns that occur on the eye rented by the tenant or another, and to identify the civic responsibilities in this regard on the Constituent parties of the contract, whether in its jurisprudence, or in banking, specifically the leasing which is ending with ownership. The study aimed to indicate the extent of twin banking applications in this part with the provisions of Islamic law and with the jurisprudence established in this field through the statement of the concept of insurance and leasing ending with ownership, and to explain the provisions and doctrinal issues associated with ensuring rented in Islamic jurisprudence, and the floodlight to the terms Aljalih with regard to ensuring objects leased and include them by Islamic banking in models of contracts leasing and pre-prepared, and access to all of this leading results and recommendations of the researcher of the study, which was deposited in the conclusion.
|
