ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قانون حق التظاهر في الميزان القانونى

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: جبريل، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 14, ع 53
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 145 - 148
DOI: 10.12816/0009093
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 507013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن قانون حق التظاهر في الميزان القانوني. فتتنوع وسائل تدخل الدولة في تنظيم النشاط الإنساني الجماعي والفردي في المجتمع، وتندرج تلك الوسائل في التنظيم والرقابة ما بين الحظر التام والإباحة المطلقة من كل قيد في حدود القانون، ويقع بينهما نظام الترخيص السابق على ممارسة النشاط، وتخضع الحريات في ممارستها لهذه الدرجات من وسائل التنظيم بحسب النظام السياسي في الدولة، ويمكن القول أن ممارسة الحريات الفردية يدخل في إطار الإباحة مثل حرية التعبير وحرية التنقل، اما الحريات الجماعية مثل حرية الاجتماع وحرية التظاهر، فإنها تخضع الآن في الدول الديمقراطية لما يعرف بنظام الإخطار مع بقاء نظام الترخيص بالنسبة لبعض هذه الحريات وفي بعض الدول، فيعرف الإخطار الإداري بأنه وسيلة خاصة لتنظيم الحريات، كما أنه التزام على فرد أو مجموعة او هيئة خاصة بان تبلغ الإدارة بعدد المعلومات المتعلقة بالنشاط أو الحرية المزمع القيام بها. وأشارت الورقة إلى أن المشرع المصري كان أكثر ليناً من المشرع الفرنسي في حالة تنظيم مظاهرة دون إخطار، حيث جعل عقوبة هذا الفعل الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، في حين رأينا المشرع الفرنسي قد جعل عقوبة ذلك حبس ستة أشهر وغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو. وختاماً إن النصوص تظل جماداً ولا تتحول إلى كائن حي إلا عند تطبيقها، فإما ان تتحول إلى كائن انساني يحمل في طياته الفطرة السليمة والأخلاقيات الراقية، أو إلى كائن متوحش مشوه النفس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2356-9093

عناصر مشابهة