ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اشكالية تعديل التنظيم القضائي و اختصاص المحاكم في الميدان الجنائي - تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1053 / 1 بتاريخ 5/ 12/ 2012

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ابريل
الصفحات: 6 - 14
DOI: 10.12816/0005108
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 508175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الحالي تقديم تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1053 لعام 2012 بشأن إشكالية تعديل التنظيم القضائي واختصاص المحاكم في الميدان الجنائي. حيث تناول التعليق بالغرفة الجنائية التي لها حق الفصل في القضية من الغرف الجنائية أو قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ومدى تأثير تعديل التنظيم القضائي والاختصاص على القضايا الجنائية التي سبق فيها حكم ابتدائي. واستند البحث على المحاور التالية الإحالة بعد النقض بأسباب غير سبب عدم الاختصاص والإحالة بعد النقض بسبب عدم الاختصاص. وتوصلت النتائج إلى أن القضاء المغربي قد تبني ما سار عليه التشريع والقضاء في فرنسا منذ 1871 وساير الركب منذ صدور قرار سنة 1967. غير انه برغم ذلك نجد بعض الحالات الشاذة لدي بعض المحاكم المغربية التي تسير عكس هذا الاتجاه حيث انه في موضوع تعديل قوانين التنظيم القضائي والاختصاص المرتكز على الأثر المباشر للقانون مع تقييده بصدور حكم ابتدائي في القضية نجده يخالف هذا الاتجاه بإصداره لقراره موضوع هذا التعليق والمتعلق بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بطنجة. فضلا عن ان قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة سارت في الاتجاه الصحيح. وطبقت قرار المجلس الأعلى في الموضوع ولم تكترث بما تم من تعديل للتنظيم القضائي والاختصاص اعتقادا منها بكون القضية قطعت أشواطا طويلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The current research aimed to present a commentary on the decree of the Court of Cassation No. 1053 of 2012 on the problem of amending the judicial organization and the jurisdiction of the courts in the criminal field. It addressed the comment in the Criminal Chamber, which has the right to adjudicate the case from the Criminal Chambers or Money Crimes Section of the Court of Appeal in Rabat, and the impact of the amendment of the judicial organization and jurisdiction on Criminal cases in which a preliminary judgment has been rendered. The research was based on the following points: the referral after the veto for reasons other than the reason for lack of jurisdiction and the referral after the veto due to lack of jurisdiction. The results found that the Moroccan judiciary has adopted the legislation and the judiciary in France since 1871 and has been following through since the decree of the year 1967. However, there are some abnormal cases in some Moroccan courts, which go against this trend. Regarding the subject of amending the laws of the judicial organization and the jurisdiction based on the direct effect of the law, restricting it by the issuance of a preliminary judgment in the case, we find it contrary to this trend by issuing its decision, the subject of this commentary, and related to the lack of jurisdiction of the Court of Appeal in Tanga . In addition, the decision of the Appeals Chamber of the Court of Appeal in Tanga has gone in the right direction, it applied the Supreme Council's decision on the subject and did not care about the modification of the judicial organization and jurisdiction in the belief that the issue has cut a long way.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018


ISSN: 2336-0615