ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تعديل التنظيم القضائي...>الوصف

إشكالية تعديل التنظيم القضائي وإختصاص المحاكم في الميدان الجنائي: دراسة في ضوء قرار محكمة النقض عدد 1/1053 بتاريخ 5/12/2012

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: خريف
الصفحات: 35 - 43
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 798137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | المحاكم الجنائية | محكمة النقض | المغرب | المجتمع المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" إشكالية تعديل التنظيم القضائي واختصاص المحاكم في الميدان الجنائي (دراسة في ضوء قرار محكمة النقض عدد 1/1053 بتاريخ 5/12/2012)". وذكرت الدراسة أن محكمة النقض بالرباط أصدرت قرار بتاريخ 5/12/2012 قضت فيه: بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية ذات العدد 396/08/21 وبإحالة القضية والأطراف فيها على محكمة الاستئناف (قسم الجرائم المالية) بالرباط للاختصاص لتبت فيها طبقا للقانون. وتناولت الدراسة عنصرين وهما: العنصر الأول: الغرفة الجنائية التي لها حق الفصل في القضية بعد النقض والإحالة، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: الإحالة بعد النقض بأسباب غير سبب عدم الإختصاص، ثانياً: الإحالة بعد النقض بسبب عدم الإختصاص. العنصر الثاني: مدي تأثير تعديل التنظيم القضائي والاختصاص على القضايا الجنائية التي سبق فيها حكم ابتدائي. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) يكون القضاء المغربي قد تبني ما سار عليه التشريع واستقر بشأنه القضاء في فرنسا منذ 1871، وبذلك يكون القضاء قد ساير الركب منذ صدور هذا القرار سنة 1967، غير أنه وبالرغم من ذلك، فإننا نجد بعض الحالات الشاذة لدي بعض المحاكم المغربية التي تسير عكس هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة للقرار موضوع هذا التعليق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1319-8939

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.