| المستخلص: |
استهدفت الدراسة الحالية تقديم قراءة أولية في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء. حيث أوضحت أنها لها أهمية بالغة بالنظر إلى سياقها العام المتزامن مع الحراك القضائي الذي يشهده المغرب بفضل الجمعيات المهنية القضائية التي تحولت إلى أداة لمراقبة المجلس. ولا شك أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس في الشق المتعلق بالمسؤوليات القضائية تدعو لإعادة فتح نقاش كبير حول معايير إسناد المسؤولية القضائية، ولا بد من الاعتراف بأن المجلس الأعلى للقضاء تفاعل وبشكل كبير مع الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة القضائية الوطنية. واستندت الدراسة على المحاور التالية التعيين في مناصب المسؤولية القضائية والتعيينات والانتقالات وتكليف القضاة وطلبات تصحيح الوضعية الفردية للقضاة والمتابعات التأديبية. وجاءت النتائج مؤكدة على أنه لابد من الاعتراف بأن المجلس الأعلى للقضاء تفاعل وبشكل كبير مع الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة القضائية الوطنية. وحاول تطوير طريقة عمله من خلال الحرص علي اعتماد معايير موضوعية وشفافة ولا أدل على ذلك من إعلان المعايير المعتمدة من قبله ونشر نتائج أشغال الدورة الأخيرة على غرار سابقاتها بشكل علني. بالإضافة إلى تفضيل النشر من خلال موقع خاص بالمجلس الأعلى للقضاء وليس من خلاله بوابة وزارة العدل والحريات تجسيدا لمبدأ الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية الذي ينبغي ان يشرع في تنزيله علي ارض الواقع حتي وان تأخر صدور القوانين التنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The present study aimed to provide an initial reading of the results of the last session of the Supreme Judicial Council as it is very important in view of its general context coinciding with the judicial movement that was witnessed in Morocco by the judicial professional associations which had become a tool for monitoring the Council. The outcomes of the last session of the Council in the area of the judicial responsibilities calls for the reopening of a great debate on the criteria for assigning the judicial responsibility and it must be recognized that the Supreme Council of the Judiciary has reacted greatly to the judicial movement in the national judicial arena. The study was based on the following topics: the appointment in positions of the judicial responsibility, the appointments and transfers, the assignment of judges, requests for the correction of the individual status of judges and the disciplinary proceedings. The results confirmed that it must be recognized that the Supreme Council of the judiciary reacted greatly with the judicial movement in the national judicial arena. It also tried to develop the way it works through ensuring the adoption of objective and transparent criteria as evidenced by the declaration of the standards adopted by it and publishing the results of the work of the last session similar to its predecessors publicly. In addition to the preference to publish through a website of the Supreme Judicial Council and not through the portal of the Ministry of Justice and Freedoms to reflect the principle of the actual and real independence of the judiciary which should begin to apply in the fact even if the regulatory laws are delayed.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
