أعمال السيادة والقضاء الإداري
| المصدر: | مجلة معهد القضاء |
|---|---|
| الناشر: | معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالحميد، خالد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 9, ع 18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الشهر: | ديسمبر / ذو الحجة |
| الصفحات: | 80 - 87 |
| رقم MD: | 510008 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03690nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1398561 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الكويت | ||
| 100 | |9 260076 |a عبدالحميد، خالد |e مؤلف | ||
| 245 | |a أعمال السيادة والقضاء الإداري | ||
| 260 | |b معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية |c 2009 |g ديسمبر / ذو الحجة |m 1430 | ||
| 300 | |a 80 - 87 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يخلص مما تقدم إلى أن نظرية أعمال السيادة هي في أصلها وفي تطبيقاتها لا تعدو أن تكون نظرية إدارية، ومجال عملها الأعمال الإدارية، وأثر تطبيقها هو استبعاد هذه الأعمال من نطاق الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الإداري في الأصل على أعمال الإدارة، والهدف من هذه النظرية هو منع القضاء من التعرض بالإلغاء والتعويض لأعمال هي إدارية بطبيعتها، استثناء من مبدأ المشروعية، وذلك بخروج طائفة من الأعمال من رقابة القضاء استجابة لاعتبارات سياسية ودواعي الحفاظ على كيان الدولة، وتجد هذه النظرية سندها التشريعي في القانون الذي أقر بمبدأ وجودها. وقد عمل القضاء على التضييق من نطاقها فأنزلها منزلة الاستثناء البحت وفسر نصوصها على هذا الأساس تفسيرا ضيقا. وقد أخذ القضاء بمعيار طبيعة العمل للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية، فلا يعد من أعمال السيادة إلا تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة وتصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة ، أما إذا كانت صادرة منها في إطار وظيفتها الإدارية تنفيذا للقوانين فتعتبر عملا إداريا، وقد تعددت التطبيقات القضائية لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر كذلك، والقاعدة أن ما يصدر عن الحكومة من قرارات تنفيذا للقوانين واللوائح لا تعتبر من أعمال السيادة، وإنما هي محض أعمال إدارية عادية، وفى جميع الأحوال فإن مرد الأمر في هذا الخصوص للقضاء في تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه. وغني عن البيان في هذا المقام أن الدستور نص على مبدأ فصل السلطات، وهي متساوية، لكل منها وظيفة، والسلطات جميعا مصدرها الأمة، وإن كانت هناك سيادة فإنها بالنص الصريح للأمة. | ||
| 653 | |a الكويت |a القضاء الإداري |a الأحكام القضائية |a الرقابة القضائية |a الدعاوى القضائية |a القوانين و التشريعات |a تأديب الموظفين |a إنهاء الخدمة | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 004 |l 018 |m مج 9, ع 18 |o 0920 |s مجلة معهد القضاء |t Journal of the Judicial Institute |v 009 | ||
| 856 | |u 0920-009-018-004.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 510008 |d 510008 | ||
عناصر مشابهة
-
الفصل بغير الطريق التأديبي : ( دراسة تأصيلية مقارنة )
بواسطة: العجمي، حمدي محمد منشور: (2009) -
أثر القرارات الإدارية المنفصلة على أعمال السيادة: دراسة فقهية قضائية مقارنة
بواسطة: علي، سامح سعد محمد حسن منشور: (2023) -
أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في إنهاء علاقته الوظيفية : دراسة مقارنة
بواسطة: الزهير، مهدي حمدي منشور: (2004) -
أثر نظرية أعمال السيادة على صلاحيات القضاء الإداري في الأردن
بواسطة: الزعارير، أحمد إبراهيم منشور: (2015) -
الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية
بواسطة: إبراهيم، السيد محمد منشور: (1963)
