| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى إماطة اللثام عن الجدل القائم حاليا حول الشرعية الدينية والقانونية فيما يتعلق بتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وأخذها دور القضاء الجنائي الوطني في محاكمة بعض المطلوبين للعدالة، خاصة الدول الإسلامية التي لم توقع على اتفاقية روما، بشأن النظام الأساسي لهذه المحكمة، وهي ما تعرف اصطلاحا-بالدول غير الأطراف- وقد أخدنا محاكمة سيف الإسلام القذافي وليبيا نموذجا لهذه الدول، باعتبار أنها تمر بهذه الحالة، إذ تطالب المحكمة الجنائية الدولية بعض رعايا الدولة الليبية - ومنهم المتهم سيف الإسلام معمر القذافي- لمحاكمتهم أمامها، وترى هذه الأخيرة أنها صاحبة الولاية والاختصاص، بينما ترى الحكومة الليبية أن هذه المطالبة في غير محلها من الناحية القانونية، معتمدة في ذلك على عدم توقيعها على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة، ومن ثم فهي غير ملزمة بها من الناحية القانونية، إلا أن للباحثين رأيا آخرا مخالفا لما تقدمت به الحكومة الليبية، حيث يؤكدا بأن الدولة الليبية ملزمة بهذه الاتفاقية من الناحية القانونية، ولكن ما مدى التزامها من الناحية الشرعية، وهو ما سيتم تبيانه من خلال هذا البحث.
This article aims at revealing the current debate on the legitimacy of the interference of the International Criminal Court (ICC) as it assumes the role of the national criminal courts in trying some wanted people, especially when this relates to countries, known as Non-signatory states, that aren't signing states to the Rome Statute. The article deals with the case of Libya as an example of such countries where the International Criminal Court orders some Libyans to show for trial. The ICC acts as having mandate and jurisdiction over the Libyan citizens whereas the Libyan government objects to the legality of these orders on the basis that the Libyan government didn't sign to statute of establishing of the court and therefore the Libyan government isn't legally bound for the orders of the ICC. The researcher, however, views that the Libyan government is legally bound by the aforementioned statute. The researcher view is dealt with in this article. But what the opinion of Islamic law
|
