| المستخلص: |
إن الضمان والتعويض عن الضرر أمر مشروع، وهذه المشروعية ثابتة بالكتـاب والسنة والإجماع والمعقول، لاسيما وأن فيه حفظ حقوق العباد، وجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، وفي هذا تحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية. وإن الناظر في كتب الفقه يجـد أن إطلاقات الفقهاء لمصطلح الضمان تعددت إلى عدة تعبيرات منهـا –كفالـة الـنفس- والكفالة بالضمان – وغرامة المتلفات والمغصوبات – وضمان المال – وضع اليـد علـى المال، وغيرها من الإطلاقات، المنثورة في مظانها، وهذا التعويض عن الـضرر يـشمل: الأضرار المادية على النفس الإنسانية، والأضرار المالية كذلك. والضمان له ثلاثة أركـان وهي: الاعتداء والضرر والرابطة بين التعدي والضرر والمباشرة والتسبب، وثلاثة أسباب وهي: إلزام الشارع والالتزام بالعقـد والأضـرار، ومحـل الـضمان: هـي الأمانـات والمضمونات، وأن ثمة قواعد فقهية لها صلة وثيقة بالضمان، مما يدلّ على أهميته.
The security and compensation for damage is legitimate and not a new invention to say, and this legitimacy fixed the book, and the Sunnah, and consensus, and reasonable, especially since it preserved the rights of other people, and bringing benefits to them and to ward off evil from them, and in the achievement of the purposes of the Islamic Sharia, Although the beholder in the books of fiqh finds that releases the jurists of the term security multiplied into several expressions of them- to ensure the self- and guarantee security - and a fine Almtlvat and Amosobac- and ensure the money- lay hands on the money, and other releases, strewn in Mazanha, and compensation for damage includes: damage material on the human psyche, and financial damage as well. The security has three pillars, namely: assault, damage, and the link between the infringement and the damage and direct cause, and three reasons, namely: obliging the street, and a commitment to the contract, and damages, and replace Warranty: is the secretariats and Alamadmonat, and that there are rules of jurisprudence are relevant, and closely linked to the issue of security, and this indicates its importance
|
